عقب‌نشینی گمرکی، آغاز بازنگری در سیاست‌های خودرو؟

توقف افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک نشان داد تصمیمی پرهزینه، حتی پس از ورود به مسیر اجرا، همچنان قابلیت بازنگری دارد. حالا پرسش مهم‌تری پیش روی سیاست‌گذار قرار گرفته است. آیا همان حساسیت کارشناسی به تعرفه واردات خودرو، نحوه‌ی تخصیص ارز، کیفیت تولید داخلی و حقوق خریداران نیز گسترش پیدا می‌کند؟

در فاصله‌ی چند روز، دو تحول مهم بر معادلات واردات خودرو اثر گذاشت. افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک یا ETS گمرکی از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان متوقف شد، اما حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد رسید. کنار هم قرار گرفتن دو تصمیم، جهت‌گیری سیاست خودرویی کشور را بار دیگر به موضوع بحث تبدیل کرده است.

افزایش نرخ محاسباتی تا حدود دو برابر می‌توانست مبنای تعیین حقوق ورودی را بالا ببرد و هزینه‌ی واردات را به‌طور محسوسی افزایش دهد. پیامد چنین تغییری فقط متوجه واردکننده نبود. قیمت نهایی خودرو، هزینه‌ی ورود قطعات و حتی توان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی نیز می‌توانست از آن تاثیر بپذیرد.

طرح پیامدهای اقتصادی در رسانه‌ها سرانجام به ورود رئیس‌جمهور و لغو افزایش منجر شد. اهمیت ماجرا فراتر از توقف یک هزینه‌ی تازه قرار دارد. بررسی آثار یک تصمیم و توجه به نقد کارشناسان توانست زمینه‌ی اصلاح آن را فراهم کند؛ سازوکاری که بازار خودرو در حوزه‌های دیگر نیز به آن نیاز دارد.

بر پایه‌ی مصوبه‌ی جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال جاری ۱۰۰ درصد تعیین شده است. حکم مصوبه ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز پوشش می‌دهد. حداقل حقوق ورودی خودروهای واردشده به مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی هم، به‌استثنای خودروهای تمام‌برقی، به ۶۰ درصد می‌رسد.

حقوق ورودی یکی از اجزای هزینه‌ی نهایی واردات به‌شمار می‌رود. بالا رفتن آن می‌تواند قیمت تمام‌شده، صرفه‌ی اقتصادی واردات، ترکیب خودروهای عرضه‌شده و شدت رقابت در بازار را تغییر دهد. بااین‌حال، نرخ ارز محاسباتی گمرک و حقوق ورودی دو متغیر مستقل‌اند و آثار هرکدام باید جداگانه سنجیده شود.

حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی نیز لزوما به معنای تعرفه‌ی یکسان برای تمام خودروهای بنزینی و هیبریدی نیست. ساختار نهایی هزینه می‌تواند تحت تاثیر ضوابط اجرایی، مشخصات خودرو و سایر پرداخت‌های قانونی قرار بگیرد. ارزیابی آثار مصوبه، بدون انتشار جزئیات اجرایی و محاسبه‌ی هزینه‌ی واقعی برای گروه‌های مختلف خودرو، کامل نخواهد بود.

واردات، تخصیص منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی در ظاهر سه پرونده‌ی جداگانه‌اند، اما همگی بر یک بازار اثر می‌گذارند. مصرف‌کننده به قیمت، کیفیت و امکان انتخاب توجه دارد؛ تولیدکننده به ثبات مقررات و دسترسی به منابع نیازمند است؛ واردکننده امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی هزینه را می‌خواهد و دولت نیز با محدودیت ارزی، درآمدهای گمرکی و اهداف صنعتی روبه‌روست.

محدود ماندن بازنگری‌ها به نرخ ارز گمرکی نمی‌تواند مشکلات درهم‌تنیده‌ی صنعت و بازار خودرو را برطرف کند. تغییر یک تعرفه شاید بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کم یا زیاد کند، ولی اصلاح پایدار به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های ارزی، تجاری، صنعتی و حمایتی نیاز دارد.

نخستین محور، شفافیت منابع ارزی است. میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو، تامین قطعات و تولید داخلی باید مشخص باشد. معیار انتخاب دریافت‌کنندگان، نرخ مؤثر تامین ارز و نتیجه‌ی مصرف منابع نیز باید در دسترس افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بدون چنین اطلاعاتی نمی‌توان سنجید منابع محدود کشور با چه اولویتی توزیع شده‌اند، چه ارزش اقتصادی ایجاد کرده‌اند و چه سهمی از منافع به خریدار نهایی رسیده است. نبود داده‌ی شفاف، ارزیابی عملکرد خودروسازان، واردکنندگان و سیاست‌گذاران را دشوار می‌کند و امکان مقایسه‌ی منصفانه را کاهش می‌دهد.

حمایت از تولید داخلی به‌خودی‌خود هدف ناموجهی نیست. نتیجه‌ی حمایت باید در افزایش کیفیت و ایمنی، کاهش هزینه، توسعه‌ی فناوری و بهبود خدمات پس از فروش دیده شود. تداوم تعرفه‌های بالا و محدودیت واردات، بدون شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، ممکن است هزینه‌ی حمایت را به مصرف‌کننده منتقل کند؛ بی‌آنکه کیفیت یا قیمت به همان نسبت بهبود یابد.

رقابت سالم به معنای حذف تولیدکننده‌ی داخلی نیست. بازار رقابتی باید تولیدکننده و واردکننده را وادار کند برای جلب رضایت مشتری، محصول بهتر، قیمت‌گذاری منطقی‌تر و خدمات مناسب‌تری ارائه دهند. هر امتیاز حمایتی نیز باید با تعهدهای روشن درباره‌ی کیفیت، ایمنی، بهره‌وری و رضایت خریداران همراه شود.

بخش مهمی از ناوگان خودرویی کشور همچنان بر فناوری‌های قدیمی، پرمصرف و آلاینده تکیه دارد. سیاست صنعتی باید مسیری عملی برای جایگزینی تدریجی خودروهای فرسوده و دسترسی مردم به محصولات مدرن‌تر، ایمن‌تر و کم‌مصرف‌تر ترسیم کند.

افزایش واردات به‌تنهایی چنین هدفی را محقق نمی‌کند. تعرفه‌ی متناسب، تامین مالی قابل‌دسترس، توسعه‌ی زیرساخت، انتقال فناوری و برنامه‌ای واقع‌بینانه برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. نمی‌توان هزینه‌ی گذار را از مردم مطالبه کرد، اما ابزارهای اقتصادی لازم برای خرید خودروهای مناسب‌تر را در اختیارشان نگذاشت.

قیمت‌گذاری شفاف، اجرای کامل تعهدات فروش، تحویل به‌موقع، ضمانت مؤثر، پاسخ‌گویی خدمات پس از فروش و مقابله با رفتارهای غیررقابتی باید اجزای ثابت سیاست خودرویی باشند. رضایت مشتری موضوعی حاشیه‌ای در کنار آمار تولید و فروش نیست؛ بلکه یکی از معیارهای اصلی سنجش موفقیت صنعت به‌شمار می‌رود.

محورهای ضروری یک برنامه‌ی اصلاحی را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد.

• انتشار داده‌های تخصیص ارز به واردات خودرو، قطعات و تولید
• بازنگری در تعرفه‌ها بر پایه‌ی اهداف روشن صنعتی و رفاهی
• مشروط کردن حمایت‌ها به بهبود کیفیت، ایمنی و بهره‌وری
• فراهم کردن رقابت واقعی میان تولیدکنندگان و واردکنندگان
• تسهیل دسترسی خانوارها به خودروهای کم‌مصرف‌تر و ایمن‌تر
• تقویت ضمانت اجرای حقوق خریداران و تعهدات فروش
• ایجاد ثبات مقرراتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها

خودروسازان و واردکنندگان نیز با محدودیت‌هایی واقعی مواجه‌اند. تغییر مکرر مقررات، نوسان سیاست‌های ارزی، ابهام در ضوابط تجاری و تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند. بازاری که خریدار از قیمت و کیفیت رضایت ندارد و بنگاه نیز از ثبات قواعد مطمئن نیست، با اصلاحات پراکنده سامان نمی‌یابد.

سیاست خودرویی باید پیامدهای اقتصادی، صنعتی، زیست‌محیطی و اجتماعی را هم‌زمان بسنجد. مطالبه‌ی نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت با افزایش بدون ارزیابی هزینه‌ی دسترسی به خودروهای مدرن سازگار نیست. حمایت از تولید داخلی نیز زمانی موفق محسوب می‌شود که نتیجه‌ی ملموسی برای مصرف‌کننده داشته باشد.

ادامه‌ی چرخه‌ی تصمیم‌های مقطعی می‌تواند منابع ارزی، سرمایه‌ی بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوارها را در ساختاری کم‌بازده مستهلک کند. در چنین وضعیتی، مردم هزینه‌ها را می‌پردازند، اما بهبود متناسبی در کیفیت، رقابت یا رضایت خریداران پدید نمی‌آید.

اصلاح هماهنگ سیاست‌ها ظرفیت دنبال کردن چند هدف را به‌صورت هم‌زمان دارد. تخصیص کارآمدتر ارز، رقابت سالم، افزایش کیفیت و ایمنی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، حمایت هدفمند از تولید و رضایت بیشتر مشتریان می‌توانند در یک چارچوب واحد تعریف شوند.

انتظار می‌رود رئیس‌جمهور پس از توقف افزایش نرخ ارز محاسباتی، مجموعه‌ی سیاست‌های اثرگذار بر صنعت و بازار خودرو را نیز با رویکردی میدانی و کارشناسی بررسی کند. تعرفه‌ی واردات، تخصیص ارز، سازوکار رقابت، عملکرد بنگاه‌ها و حقوق خریداران اجزای جداشدنی یک برنامه‌ی منسجم نیستند.

اهداف، هزینه‌ها و نتایج برنامه باید برای افکار عمومی روشن باشد. سیاست‌گذار همچنین باید توضیح دهد تصمیم‌ها بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند، آثار قابل‌اندازه‌گیری آن‌ها چیست و در صورت بروز پیامدهای نامطلوب چه سازوکاری برای اصلاح وجود دارد.

بازنگری تعرفه‌ها به‌تنهایی کاهش قیمت خودروهای وارداتی را تضمین نمی‌کند. حمایت از تولید داخلی نیز الزاما به افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده نمی‌انجامد. عامل تعیین‌کننده، طراحی سیاستی شفاف، باثبات و مبتنی بر منافع عمومی خواهد بود.

بازار خودرو ایران بیش از نسخه‌های کوتاه‌مدت به قواعدی قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد؛ قواعدی که حق انتخاب و قدرت خرید مردم را حفظ کند، امکان برنامه‌ریزی را به بنگاه‌ها بدهد و مانع فرسایش منابع کشور بدون دستاورد اقتصادی متناسب شود.

دیدگاه خود را درباره‌ی تعرفه واردات و اولویت‌های اصلاح بازار خودرو بنویسید.