دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، اختیار بازنگری در سهمیه‌بندی و بهای حامل‌های انرژی را به کارگروه ویژه انرژی واگذار کرد.
هیئت وزیران با ابلاغ مصوبه‌ای جدید، اختیار بازنگری در قیمت و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را به کارگروه ویژه انرژی واگذار کرد. تصمیم یادشده بررسی مجدد بهای بنزین و سهمیه سوخت خودروها را در کانون توجه قرار داده، هرچند تاکنون نرخ جدیدی به تصویب نرسیده است.
مصوبه‌ی مذکور بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و در چارچوب بند ۸ تصویب‌نامه‌ی شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ ابلاغ شده است. هدف اصلی از اجرای طرح، مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص حامل‌ها با لحاظ ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی عنوان می‌شود.
هم‌زمان با انتشار خبر واگذاری اختیارات، پیشنهادهایی مبنی‌بر تعریف نرخ چهارم برای مصرف مازاد بر سهمیه‌های ۱,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی مطرح شد. با این حال، مسئولان ارشد انرژی هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ چهارم را رد کرده‌اند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، گفت:
«نرخ چهارم بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد.»
متن مصوبه به جزئیات سهمیه‌ی خودروهای شخصی، تاکسی‌ها یا ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره‌ای نکرده و زمان اجرای بازنگری احتمالی نیز نامشخص است. هرگونه تغییر در سهمیه یا بهای سوخت، پس از تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه انرژی مشخص خواهد شد.
به نظر شما تغییر در سهمیه‌بندی یا نرخ بنزین می‌تواند مصرف سوخت را کنترل کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.