چرا دولت ترمز واردات خودرو را کشید؟

مسیر واردات خودرو بار دیگر به مانعی ارزی برخورد کرده است. هیئت وزیران اجرای دو مصوبه‌ای را متوقف کرد که یکی چارچوب واردات و تخصیص ارز را تعیین می‌کرد و دیگری به شرایط ورود خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج می‌پرداخت. پشت تصمیم تازه، مسئله‌ای فراتر از تنظیم بازار خودرو قرار دارد؛ دولت در شرایط جنگی می‌کوشد منابع محدود ارزی را از تقاضاهای قابل تعویق دور نگه دارد و به تامین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حیاتی اختصاص دهد.

به‌گزارش پدال، مخالفت بانک مرکزی با شیوه‌ی تامین ارز، همراه با نگرانی درباره‌ی ارزبری واردات خودرو در وضعیت جنگی، زمینه‌ی توقف اجرای دو مصوبه را فراهم کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز روز گذشته از توقف واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور با دستور رئیس‌جمهور خبر داد و تأکید کرد که در شرایط خاص کشور، منابع ارزی باید بر نیازهای حیاتی متمرکز شوند.

مصوبه‌ی نخست، آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ر» تبصره‌ی یک قانون بودجه‌ی ۱۴۰۴ بود؛ آیین‌نامه‌ای که چارچوب واردات خودرو و نحوه‌ی تخصیص ارز را مشخص می‌کرد. مصوبه‌ی دوم نیز اصلاحیه‌ای بود که شرایط و تعرفه‌های واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تغییر می‌داد.

دامنه‌ی تصمیم فقط به واردات تجاری محدود نمی‌شد. بر پایه‌ی مصوبه‌ی نخست، بانک مرکزی باید حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص می‌داد. همچنین هر ایرانی مقیم خارج می‌توانست سالانه یک خودرو را با ارز در اختیار خود و بدون انتقال ارز وارد کند.

عبارت «بدون انتقال ارز» در نگاه نخست به معنای بی‌نیازی از منابع رسمی بانک مرکزی به نظر می‌رسد، اما نگرانی سیاست‌گذار پولی به مرحله‌ی بعد از ورود و فروش خودرو بازمی‌گردد. منشا اعلام‌شده‌ی ارز لزوما تضمین نمی‌کند که کل فرایند از بازار داخلی ارز جدا بماند.

بانک مرکزی احتمال داده بود که ارز مورد نیاز واردات، برخلاف ظاهر سازوکار، از بازار داخل جمع‌آوری شود. واردکننده می‌توانست پس از فروش خودرو در ایران، ریال دریافتی را دوباره به ارز تبدیل کند و سرمایه را از کشور خارج سازد. چنین چرخه‌ای فشار تقاضا را در دو مقطع به بازار ارز منتقل می‌کند؛ یک بار هنگام تامین پول واردات و بار دیگر هنگام تبدیل درآمد ریالی حاصل از فروش.

ریسک یادشده در دوره‌های عادی نیز برای سیاست‌گذار پولی اهمیت دارد، اما در شرایط جنگی ابعاد متفاوتی پیدا می‌کند. کاهش اطمینان اقتصادی معمولا تقاضا برای دارایی‌های ارزی را افزایش می‌دهد، دسترسی به منابع خارجی را دشوارتر می‌کند و هزینه‌ی انتقال پول را بالا می‌برد. هم‌زمان، دولت باید امکان تامین مستمر غذا، دارو و دیگر اقلام ضروری را حفظ کند.

اختصاص حداقل ۲ میلیارد یورو به خودرو در چنین فضایی تنها یک ردیف بودجه‌ای نیست. تعهد ارزی بزرگ می‌تواند انعطاف بانک مرکزی را برای واکنش به شوک‌های پیش‌بینی‌نشده کاهش دهد. حتی اگر تمام مبلغ فورا مصرف نشود، الزام قانونی به تخصیص آن بخشی از ظرفیت تصمیم‌گیری ارزی را از پیش درگیر می‌کند.

خودرو کالایی مهم برای خانوار، حمل‌ونقل و رقابت در بازار محسوب می‌شود، ولی از نگاه مدیریت بحران در ردیف کالاهای حیاتی قرار نمی‌گیرد. دارو، مواد غذایی و نهاده‌های ضروری قابلیت تعویق محدودی دارند؛ خرید خودرو در بیشتر موارد می‌تواند به زمان دیگری منتقل شود. منطق توقف مصوبه‌ها نیز بر همین تفاوت زمانی تکیه دارد.

تمرکز منابع ارزی بر کالاهای اساسی الزاما به معنای کنار گذاشتن دائمی واردات خودرو نیست. تصمیم دولت، بر اساس اطلاعات منتشرشده، ناظر بر توقف اجرای دو مصوبه در وضعیت خاص کشور است. با وجود چنین برداشتی، زمان بازگشت برنامه‌ی واردات و معیارهای ازسرگیری آن اعلام نشده و همین ابهام می‌تواند بر رفتار بازار اثر بگذارد.

توقف واردات ممکن است عرضه‌ی مورد انتظار خودروهای نو و کارکرده را کاهش دهد یا دست‌کم ورود آن‌ها را به تاخیر بیندازد. در بازاری که فعالان آن به خبرهای سیاستی حساس‌اند، فاصله میان تصویب و اجرا نیز بر انتظارات قیمتی، برنامه‌ی واردکنندگان و تصمیم خریداران اثر می‌گذارد.

واردکنندگانی که بر پایه‌ی مصوبه‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند، اکنون با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو هستند. ثبت سفارش، مذاکره با فروشنده‌ی خارجی، حمل، بیمه و خدمات پس از فروش همگی به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارند. توقف اجرا بدون اعلام زمان‌بندی جایگزین، هزینه‌ی برنامه‌ریزی را بالا می‌برد؛ هرچند هدف اصلی سیاست‌گذار در مقطع کنونی کنترل ریسک ارزی عنوان شده است.

برای ایرانیان مقیم خارج نیز مسیر سالانه‌ی ورود یک خودرو فعلا بسته شده است. محل اصلی اختلاف، مالکیت ارز در خارج از کشور نیست؛ نگرانی بانک مرکزی به امکان پیوند خوردن معامله با بازار داخلی و خروج دوباره‌ی ارز پس از فروش خودرو مربوط می‌شود.

سازوکار واردات بدون انتقال ارز زمانی می‌تواند فشار کمتری بر ذخایر رسمی وارد کند که منشا خارجی منابع به‌شکل قابل اتکا احراز شود و درآمد حاصل از فروش نیز به موج تازه‌ای از تقاضای ارز در داخل تبدیل نشود. نبود کنترل مؤثر بر دو سر زنجیره، مزیت ظاهری روش را تضعیف می‌کند.

راه‌اندازی دوباره‌ی چنین برنامه‌ای احتمالا به قواعد شفاف‌تری برای اثبات منشا ارز، محدودیت انتقال مالکیت، نحوه‌ی فروش خودرو و رصد جریان ریالی نیاز خواهد داشت. بااین‌حال، منبع خبری از تصویب سازوکار جایگزین یا زمان بررسی دوباره‌ی مصوبه‌ها گزارشی ارائه نکرده است؛ بنابراین هر سناریوی اجرایی در مقطع فعلی صرفا یک احتمال سیاستی به‌شمار می‌رود.

توقف دو مصوبه را باید بخشی از مدیریت ریسک کلان دانست. دولت میان افزایش عرضه و رقابت در بازار خودرو از یک سو و حفاظت از منابع ارزی در دوره‌ای پرریسک از سوی دیگر دست به انتخاب زده است. کفه‌ی نیازهای حیاتی فعلا سنگین‌تر شده و برنامه‌ی واردات عقب نشسته است.

اثر نهایی تصمیم به مدت توقف، وضعیت دسترسی کشور به ارز و نحوه‌ی مدیریت انتظارات بستگی دارد. وقفه‌ای کوتاه می‌تواند نقش یک اقدام احتیاطی را ایفا کند، اما طولانی شدن بلاتکلیفی احتمالا عرضه، قیمت‌ها و اعتماد فعالان بازار را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. تعیین معیارهای روشن برای بازبینی مصوبه‌ها می‌تواند مرز میان یک توقف اضطراری و تغییر پایدار سیاست وارداتی را مشخص کند.

دیدگاه‌تان را درباره‌ی اولویت‌بندی منابع ارزی و توقف واردات خودرو بنویسید.