نماینده مجلس: زورمان به خودروسازان نمیرسد؛ مقابله با واردات خودروهای اقتصادی، هیبرید و برقی
مصوبات دولت برای تسخیل و ارزانسازی واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی، با لابیگری شرکتهای خودروساز داخلی روبرو است و به زیان مردم پیش میرود.
اظهارات تازه سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره قدرت لابی خودروسازان داخلی، بار دیگر بحث انحصار در بازار خودرو و سرنوشت واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی را به صدر اخبار بازگردانده است. رفیعی با انتقاد از نفوذ خودروسازان در بخشهای مختلف دولت گفته است: «اعتراف میکنم زورمان به لابی قدرتمند خودروسازان نمیرسد!» او معتقد است خودروسازان حتی در صورت مخالفت یک وزارتخانه، میتوانند از مسیرهای دیگر تأییدیههای موردنیاز خود را دریافت کنند.
این نماینده مجلس برای توضیح دیدگاه خود به مصوبه واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی اشاره کرده است؛ مصوبهای که به اعتقاد او میتوانست زمینه رقابت بیشتر در بازار را فراهم کند، اما با صدور یک بخشنامه مسیر اجرای آن تغییر کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بازار خودرو ایران همچنان با محدودیت عرضه، قیمتهای بالا و اختلاف قابلتوجه میان قیمت محصولات داخلی و خارجی روبهرو است.
انتقاد سمیه رفیعی از نفوذ خودروسازان در تصمیمات دولتی
محور اصلی سخنان رفیعی، تأثیرگذاری گروههای ذینفع صنعت خودرو بر تصمیمات اجرایی است. او معتقد است خودروسازان داخلی به دلیل برخورداری از شبکه ارتباطی و لابی قدرتمند در بخشهای مختلف دولت، میتوانند در برابر تصمیماتی که به افزایش رقابت منجر میشوند مقاومت کنند.
از نگاه این نماینده، مسئله فقط مخالفت یک دستگاه اجرایی با واردات خودرو نیست؛ بلکه تعدد مراکز تصمیمگیری و امکان تغییر مسیر اجرای مصوبات باعث میشود تصمیمی که در مجلس یا دولت گرفته شده، الزاماً به نتیجه مورد انتظار نرسد.
البته ادعای وجود لابی قدرتمند و نقش آن در تغییر سیاستهای وارداتی، موضوعی است که برای اثبات آن به اسناد و شواهد مستقل نیاز داریم. آنچه در مقررات و اخبار رسمی قابل مشاهده است، تغییرات متعدد در آییننامهها، تعرفهها و مسیرهای واردات خودرو طی سال ۱۴۰۵ است؛ تغییراتی که باعث ایجاد ابهام برای واردکنندگان و مصرفکنندگان شدهاند.
ماجرای مصوبه واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی چیست؟
واردات خودرو در سالهای اخیر یکی از ابزارهای مورد بحث برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار ایران بوده است. هدف اصلی از تسهیل واردات، افزایش تنوع محصولات، دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای جدید و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی عنوان میشود.
در این میان، واردات خودروهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خودروهای ارزانتر میتوانند بخش بزرگتری از جامعه را تحت پوشش قرار دهند. در مقابل، اگر واردات عمدتاً به خودروهای لوکس و گرانقیمت محدود شود، تأثیر آن بر رقابت در بخش عمومی بازار چندان گسترده نخواهد بود.
در جریان بررسی سیاستهای وارداتی، مجلس و دولت درباره تعرفه خودروهای مختلف، منابع ارزی و شیوه اجرای واردات تصمیمات متعددی اتخاذ کردند. در برخی مراحل، تعرفههای پایینتری برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته شد، اما تغییرات بعدی در آییننامهها باعث شد بخشی از این امتیازها با اصلاحات قانونی و اجرایی مواجه شوند.
تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵
یکی از نمونههای مهم تغییر مقررات، مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۵ است. در ابلاغیهای که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، تعرفه واردات خودروهای تمامبرقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد اعلام شده بود. این نرخها میتوانستند هزینه ورود این گروه از خودروها را در مقایسه با برخی خودروهای بنزینی کاهش دهند.
با این حال، تنها دو روز بعد، انتشار توضیحات تکمیلی درباره اصلاح تعرفهها نشان داد موضوع پیچیدهتر از یک تغییر ساده در سیاست واردات است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بخشی از مصوبات قبلی دولت به دلیل مغایرت با قانون بودجه و ایرادهای قانونی مطرحشده از سوی مجلس نیازمند اصلاح بود. بنابراین حذف یا تغییر برخی نرخهای تعرفهای را نمیتوان بدون بررسی متن مصوبات، صرفاً به مخالفت با واردات خودروهای پاک نسبت داد.
این اتفاق نشان میدهد که سیاست واردات خودرو در ایران فقط به تصمیم اولیه مجلس یا دولت وابسته نیست و مراحل قانونی، آییننامههای اجرایی و نظارت بر مصوبات نیز در نتیجه نهایی تأثیر دارند.
توقف برخی مسیرهای واردات خودرو؛ تصمیمی که ابهام ایجاد کرد
یکی دیگر از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۵، توقف اجرای دو مسیر واردات خودرو بود. بر اساس گزارش منتشرشده در ۸ آبان، هیئت دولت اجرای دو مصوبه مربوط به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را متوقف کرد. این دو مسیر شامل واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات رسمی شرکتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه بودند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیشبینی شده بود. همچنین امکان واردات یک دستگاه خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، با شرایط مشخص و از محل ارز شخصی، در نظر گرفته شده بود. توقف این مسیرها باعث شد بخشی از سازوکارهای پیشبینیشده برای واردات خودرو تغییر کند.
با این حال، توقف این دو مسیر به معنای ممنوعیت کامل واردات خودرو از تمام روشها نیست. گزارشهای بعدی نیز نشان دادند که وزارت صمت توقف کلی واردات را تأیید نمیکند و میان محدود شدن یک مسیر قانونی و متوقف شدن تمام واردات تفاوت وجود دارد.
چرا خودروهای اقتصادی به بازار ایران نرسیدند؟
یکی از انتقادهای اصلی درباره سیاست واردات خودرو این است که هدف اولیه، افزایش دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی بود؛ اما نتیجه عملی با این هدف فاصله داشته است.
در گزارش روزنامه ایران از اظهارات عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تأکید شده بود که واردات خودروهای اقتصادی متوقف نشده و این وزارتخانه همچنان آن را دنبال میکند. در مقابل، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، معتقد بود واردات خودروهای اقتصادی به اندازه وعدههای اولیه محقق نشده است.
به گفته پوردهقان، یکی از مشکلات این بود که برخی مسیرهای وارداتی بهجای تمرکز بر خودروهای ارزانتر، به سمت خودروهای گرانقیمت و لوکس متمایل شدند. او همچنین به تلاش مجلس برای کاهش تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ به ۲۰ درصد و افزایش تعرفه خودروهای لوکس اشاره کرده بود. هدف از چنین رویکردی، فراهم کردن شرایط مناسبتر برای ورود خودروهای کوچکتر و ارزانتر عنوان شده است.
در همان گزارش، قیمت حدود ۹ میلیارد تومانی ارزانترین خودروی وارداتی موجود در بازار به نقل از این نماینده مطرح شده بود؛ رقمی که نشان میدهد حتی عنوان اقتصادی برای یک خودروی وارداتی الزاماً به معنای قابلخرید بودن آن برای بخش بزرگی از خانوارها نیست.
لابی خودروسازان چه تأثیری بر رقابت بازار دارد؟
بازار خودرو ایران سالهاست با موضوع تمرکز تولید و محدودیت رقابت مواجه است. در چنین شرایطی، واردات میتواند یکی از ابزارهای ایجاد رقابت باشد؛ اما اثرگذاری آن به تعداد خودروهای واردشده، قیمت نهایی، تعرفهها و دسترسی واقعی خریداران بستگی دارد.
اگر واردات محدود، پرهزینه یا غیرقابل پیشبینی باشد، فشار رقابتی چندانی بر تولیدکنندگان داخلی وارد نمیکند. از سوی دیگر، اگر تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینههای مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و مشکلات تأمین قطعات مواجه باشند، سیاستگذار باید میان حمایت از تولید و حفظ حقوق مصرفکننده تعادل برقرار کند.
نکته مهم این است که حمایت از صنعت داخلی الزاماً نباید به معنای محدود کردن رقابت باشد. تولیدکننده برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و توسعه فناوری به بازار رقابتی نیاز دارد. در مقابل، واردات بدون برنامه نیز میتواند فشار ارزی ایجاد کند و مشکلات تازهای به وجود آورد. بنابراین مسئله اصلی، طراحی یک سیاست پایدار و قابل پیشبینی است که هم تولید داخلی را به بهبود کیفیت تشویق کند و هم امکان انتخاب بیشتری در اختیار خریداران قرار دهد.
آینده واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی چه میشود؟
با توجه به تغییرات مقررات در سال ۱۴۰۵، سرنوشت واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی همچنان به تصمیمات اجرایی و نحوه تخصیص منابع وابسته است. کاهش تعرفهها، تعیین مسیرهای روشن برای واردکنندگان، تسهیل ثبت سفارش و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در مقررات میتواند به افزایش عرضه کمک کند.
از طرف دیگر، خودروهای هیبریدی و برقی به دلیل مصرف انرژی کمتر و فناوری جدید، در برنامههای نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت اهمیت دارند. با این حال، قیمت نهایی این خودروها تنها به تعرفه واردات وابسته نیست و نرخ ارز، هزینه حملونقل، استانداردها و هزینههای شمارهگذاری نیز در آن نقش دارند.
در نهایت، اظهارات سمیه رفیعی را میتوان نشانهای از ادامه اختلافنظر درباره شیوه مدیریت بازار خودرو دانست. آنچه مصرفکنندگان انتظار دارند، نتیجه عملی این تصمیمات است: عرضه بیشتر، تنوع واقعی محصولات، قیمتهای رقابتی و امکان خرید خودروهای ایمنتر و کممصرفتر. تا زمانی که مصوبات واردات به شکل پایدار اجرا نشوند و رقابت مؤثری در بازار شکل نگیرد، وعده واردات خودروهای اقتصادی همچنان با پرسشهای جدی روبهرو خواهد بود.