پرش به محتوای اصلی

مافیای خودرو کجاست و چه کسانی از انحصار سود می‌برند؟

مطالعه ۷ دقیقه
بدنه خودرو در حال مونتاژ در خط تولید کارخانه خودروسازی

دولت ساختار انحصاری بازار خودرو را بنا کرده، اما آیا ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان فقط تولیدکنندگانی بی‌تقصیر دانست؟

اظهارات اخیر مصطفی پوردهقان، نماینده‌ی مجلس، بار دیگر بحث قدیمی مافیای خودرو را به متن مناقشات اقتصادی بازگردانده است. از نگاه او، مافیا را نباید در قالب یک فرد یا بنگاه مشخص جست‌وجو کرد؛ مجموعه‌ای از ارکان حاکمیت و افرادی که از وضع موجود حمایت می‌کنند، شبکه‌ی اصلی منافع را شکل داده‌اند. پوردهقان در عین حال ایران‌خودرو و سایپا را مافیا نمی‌داند و آن‌ها را تولیدکنندگانی معرفی می‌کند که در چارچوب موجود فعالیت می‌کنند و از آن سود می‌برند.

۰:۰۰ / ۰:۰۰

سخنان نماینده‌ی مجلس بر واقعیتی مهم دست می‌گذارد. بحران بازار خودرو را نمی‌توان تنها به عملکرد دو خودروساز بزرگ فروکاست. دولت طی دهه‌های گذشته از راه محدودیت واردات، تعرفه‌های سنگین، قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز و تعیین ضوابط تولید و عرضه، مستقیما در شکل‌گیری بازار کنونی نقش داشته؛ بااین‌حال، تولیدکننده بودن به‌خودی‌خود مسئولیت بنگاه‌ها را از میان نمی‌برد.

کپی لینک

انحصار بدون شبکه‌ی مخفی هم شکل می‌گیرد

در بازاری که واردات با موانع متعدد روبه‌روست، عرضه کنترل می‌شود و ورود رقبای تازه به‌آسانی امکان ندارد، تولیدکنندگان مستقر از حمایت غیرمستقیم برخوردار می‌شوند. حمایت ممکن است با هدف حفظ اشتغال یا تقویت تولید داخلی آغاز شده باشد، ولی ادامه‌ی طولانی آن می‌تواند انگیزه‌ی رقابت، نوآوری و بهبود کیفیت را کاهش دهد.

برای تثبیت چنین بازاری لزوما به اتاقی مخفی یا توافقی پنهانی نیاز نیست. مقررات محدودکننده‌ی رقابت به‌تنهایی می‌توانند جایگاه بازیگران بزرگ را حفظ کنند، ریسک ورود رقیب را افزایش دهند و حق انتخاب مصرف‌کننده را محدود سازند.

اقتصاد سیاسی برای توضیح چنین وضعیتی از مفاهیمی مانند تسخیر دولت و رانت مقرراتی بهره می‌گیرد. گروه‌های ذی‌نفع ممکن است با اثرگذاری بر سیاست‌گذاری، قواعدی را پایدار نگه دارند که منافعشان را تامین می‌کند؛ حتی اگر پیامد نهایی برای مصرف‌کنندگان افزایش قیمت، افت کیفیت یا محدود شدن انتخاب باشد.

بهره‌مندی از حمایت‌های غیررقابتی به‌تنهایی تبانی یا فعالیت مافیایی را ثابت نمی‌کند. داوری درباره‌ی مسئولیت هر بنگاه به بررسی رفتار رقابتی، عملکرد عملیاتی، شیوه‌ی استفاده از حمایت‌های عمومی و میزان نفوذ آن بر تصمیم‌های سیاست‌گذار نیاز دارد.

کپی لینک

تفاوت میان سازنده‌ی انحصار و ذی‌نفع آن

بخش کم‌رنگ‌تر سخنان پوردهقان، تمایز میان عامل ایجاد انحصار و ذی‌نفع انحصار است. دولت ممکن است با محدود کردن واردات، تعیین تعرفه، توزیع ارز و مداخله در قیمت‌گذاری، بستر بازار بسته را ساخته باشد؛ چنین نقشی شرکت‌های بهره‌مند از ساختار را بی‌تقصیر نمی‌کند.

ایران‌خودرو و سایپا در بازاری فعالیت می‌کنند که رقابت آزاد با محصولات خارجی و ورود آسان تولیدکنندگان تازه در آن وجود ندارد. بنابراین باید درباره‌ی کیفیت، ایمنی، بهره‌وری، هزینه‌ی تولید، خدمات پس از فروش و نحوه‌ی مصرف حمایت‌های دولتی پاسخ‌گو بمانند.

دولت می‌تواند معمار ساختار انحصاری باشد و خودروسازان نیز ساکنان و بهره‌برداران همان ساختار باشند. مسئولیت یکی، مسئولیت دیگری را نفی نمی‌کند. تحلیل دقیق باید سهم هر بازیگر را جداگانه بسنجد و از تقلیل مسئله به یک مقصر واحد بپرهیزد.

کپی لینک

اختلاف روایت تعرفه با مقررات سال ۱۴۰۵

پوردهقان گفته است که پس از مذاکره با دولت، تعرفه‌ها کاهش یافته و برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی نرخ ۲۰ درصدی و برای برخی خودروهای لوکس مانند لکسوس نرخ ۱۸۰ درصدی در نظر گرفته شده است. روایت مزبور با مقررات تازه‌ی سال ۱۴۰۵ به توضیح و اصلاح نیاز دارد.

مطابق مصوبه‌ی چهارم آبان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی، بدون توجه به محل تامین ارز، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. در نتیجه، نرخ ۲۰ درصدی خودروهای بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را نمی‌توان تعرفه‌ی جاری واردات در سال ۱۴۰۵ معرفی کرد.

قیمت نهایی خودرو در بازار ایران نیز به‌تنهایی مبنای تعیین حقوق گمرکی نیست. محاسبه‌ی دقیق به مشخصات فنی، ارزش گمرکی، نوع قوای محرکه و مسیر قانونی واردات وابسته خواهد بود. بیان یک درصد بدون روشن کردن چنین جزئیاتی می‌تواند تصویری ناقص از هزینه‌ی واقعی واردات بسازد.

پرسش بنیادی‌تر به فلسفه‌ی تعرفه بازمی‌گردد. اگر هدف، حمایت از تولید داخلی باشد، باید معلوم شود خودروسازان در برابر حمایت دریافتی چه تعهد قابل سنجشی برای افزایش کیفیت، ارتقای فناوری، کاهش مصرف سوخت و بهبود ایمنی پذیرفته‌اند. حمایت بی‌زمان و بدون شاخص ارزیابی، خطر تبدیل شدن به امتیازی دائمی را دارد.

کپی لینک

واردات خودرو و تعارض منافع دولت

بر پایه‌ی همان مصوبه، درآمد واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین منابع کالابرگ در نظر گرفته شده است. واردات در چنین چارچوبی فقط ابزار تنظیم بازار نیست و به یکی از مجاری درآمدزایی دولت نیز تبدیل می‌شود.

دولت از یک سو باید برای حمایت از مصرف‌کننده، رقابت را افزایش دهد و قیمت خودرو را مهار کند. از سوی دیگر، از محل حقوق ورودی خودروهای وارداتی درآمد به دست می‌آورد. افزایش تعرفه ممکن است منابع مالی بیشتری ایجاد کند، اما هم‌زمان قیمت تمام‌شده‌ی خودرو را بالا می‌برد و اثر رقابتی واردات را کاهش می‌دهد. چنین تعارض منافعی بدون انتشار جزئیات درآمدها، هزینه‌ها و اهداف سیاستی قابل ارزیابی نخواهد بود.

کپی لینک

دو میلیارد یورو؛ عددی که به توضیح نیاز دارد

پوردهقان از ضرورت واردات دو میلیاردی خودرو در سال جاری نیز سخن گفته است. رقم مورد اشاره به احتمال زیاد به بند «ر» تبصره‌ی یک قانون بودجه‌ی ۱۴۰۴ مربوط می‌شود که اختصاص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو را مقرر کرده بود.

واحد پول در حکم قانونی یورو است و باید میان تکلیف قانون‌گذار، ارز تخصیص‌یافته و واردات تحقق‌یافته تمایز گذاشت. اعلام رقم کلی نشان نمی‌دهد چه میزان ارز در عمل در اختیار واردکنندگان قرار گرفته یا چه تعداد خودرو به بازار رسیده است.

ارزیابی نتیجه‌ی سیاست به زنجیره‌ای از داده‌های شفاف نیاز دارد. میزان ارز تخصیص‌یافته، تعداد خودروهای ثبت سفارش‌شده، شمار دستگاه‌های رسیده به گمرک، تعداد خودروهای ترخیص‌شده و قیمت نهایی فروش به مصرف‌کننده باید جداگانه اعلام شوند. فاصله‌ی میان هر مرحله می‌تواند محل تاخیر، افزایش هزینه یا شکل‌گیری امتیاز ویژه باشد.

کپی لینک

مسئولیت میان دولت، مجلس و خودروساز تقسیم می‌شود

اشاره‌ی نماینده‌ی مجلس به نقش حاکمیت، بخش مهمی از واقعیت را بازتاب می‌دهد. با وجود چنین نقشی، بررسی مسئولیت نباید در همان نقطه متوقف بماند. دولت باید درباره‌ی محدودیت واردات، تعرفه‌ها، تخصیص ارز و مقررات دشوارکننده‌ی رقابت توضیح بدهد.

مجلس نیز در برابر قوانینی که ساختار بسته‌ی بازار را ایجاد یا تقویت کرده‌اند مسئولیت دارد. نظارت بر اجرای احکام بودجه، انتشار نتایج واقعی واردات و سنجش پیامد حمایت‌های تعرفه‌ای بخشی از وظیفه‌ی قانون‌گذار به شمار می‌رود.

خودروسازان نیز نمی‌توانند صرفا با استناد به تولیدکننده بودن از پاسخ‌گویی درباره‌ی قیمت، کیفیت، ایمنی و بهره‌وری کنار بروند. صورت‌های مالی، هزینه‌های سربار، قراردادهای زنجیره‌ی تامین، میزان استفاده از منابع عمومی و نتایج خدمات پس از فروش باید مبنای سنجش عملکرد قرار گیرند.

کپی لینک

پرسش اصلی فراتر از نام مافیاست

مصرف‌کننده‌ی ایرانی الزاما در پی یافتن یک فرد یا بنگاه با عنوان مافیای خودرو نیست. پرسش ملموس‌تر آن است که چرا پس از سال‌ها حمایت تعرفه‌ای و محدودیت واردات، بازار همچنان با خودروهای گران، رقابت محدود و محصولاتی روبه‌روست که در بسیاری از موارد از استانداردهای روز جهان عقب مانده‌اند.

تمرکز صرف بر واژه‌ی مافیا ممکن است بحث را از سازوکارهای واقعی منحرف کند. مسئله‌ی قابل اندازه‌گیری، توزیع منفعت و هزینه در ساختار فعلی است. چه کسانی از محدودیت رقابت سود می‌برند، هزینه‌ی حمایت را چه گروهی می‌پردازد و چرا سیاست‌گذار منافع تثبیت‌شده را در معرض آزمون بازار قرار نمی‌دهد؟

پاسخ معتبر از مسیر برچسب‌زنی نمی‌گذرد. شفافیت در سیاست‌گذاری، انتشار داده‌های واردات و تولید، تعیین تعهدهای قابل سنجش برای حمایت‌های دولتی و فراهم کردن امکان رقابت واقعی می‌تواند سهم هر بازیگر را روشن کند. تا زمانی که چنین سازوکاری شکل نگیرد، مناقشه بر سر نام مافیا ادامه خواهد یافت و مسئله‌ی اصلی بازار بی‌پاسخ می‌ماند.

به‌نظر شما کدام بازیگر بیشترین مسئولیت را در تداوم انحصار بازار خودرو دارد؟

مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟

به محتوای این مطلب چه امتیازی میدی؟

نظر شما برامون مهمه و به بهتر شدن کیفیت مطالب کمک می‌کنه.

۱ - بسیار بد۱۰ - بسیار خوب

نظرات