مصرف بنزین در کشور بار دیگر به نقطهای رسیده که بحث قیمت، سهمیه و شیوه توزیع سوخت را به صدر تصمیمسازی دولت برده است. آمارهای تازه از عبور مصرف روزانه از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر خبر میدهند و همزمان، مقامهای دولتی میگویند راههای مختلفی برای مهار ناترازی روی میز قرار دارد.
مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسید؛ عددی که نشان میدهد فشار تقاضا بر شبکه توزیع سوخت همچنان بالاست. در همین بازه، دولت سه سناریو را برای مدیریت بازار بنزین بررسی میکند و هر کدام از آنها، از هزینههای جاری رانندگان تا قیمت تمامشده کالاها و حتی رفتار خریداران خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد.
مصرف بالا، مسئلهای فراتر از تولید
ناترازی بنزین فقط به کمبود تولید برنمیگردد. در متن بحران، مجموعهای از عوامل ساختاری دیده میشود که سالها روی هم انباشته شدهاند. ضعف حملونقل عمومی، قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی ناوگان، مصرف را بالا برده و فاصله میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کردهاند.
بر اساس دادههای منتشرشده، مصرف روزانه در ۱۲ مرداد به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید. روز ۱۳ مرداد، رقم مصرف به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر کاهش یافت. در ۱۴ مرداد دوباره رشد کرد و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید. ۱۵ مرداد عدد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر ثبت شد و در ۱۶ مرداد به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. میانگین مصرف روزانه در این پنج روز، بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده و دامنه نوسان هم ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده است.
نرخهای تازه و فشار بر رفتار مصرف
پاییز سال گذشته هیئت وزیران مصوب کرد که نرخ بنزین در جایگاهها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای، از نیمه آذر به ۵ هزار تومان افزایش یابد. طبق همان مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم فقط با کارت سوخت شخصی ممکن شد و وزارت نفت هم مکلف شد نرخ سوم را بهصورت فصلی اعلام کند.
اکنون بحث اصلی بر سر این است که دولت چگونه میخواهد میان تولید روزانه، الگوی مصرف و فشار هزینهای بر خانوارها توازن ایجاد کند. مقامهای دولتی میگویند بنزین را پایینتر از هزینه واقعی در اختیار مردم میگذارند و برای آن یارانه تخصیص میدهند؛ بنابراین، ادامه وضع موجود هم از منظر مالی و هم از منظر مصرف، دشوار شده است.
سه سناریو برای مدیریت بنزین
دولت سه مدل را بررسی میکند. در سناریوی نخست، قیمت بنزین تغییری نمیکند، اما توزیع آن فقط تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، ادامه مییابد و پس از آن نازلها خاموش میشوند. چنین مدلی در ظاهر قیمت را ثابت نگه میدارد، اما در عمل میتواند به صف، محدودیت دسترسی و فشار بر سفرهای شهری و بینشهری منجر شود.
در سناریوی دوم، همان ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود تقسیم میشود و مصرف مازاد با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. این روش بهصورت مستقیم هزینه رانندگی را افزایش میدهد، بهویژه برای تاکسیها، ناوگان حملونقل اینترنتی، مشاغل توزیعی و خانوارهایی که وابستگی بیشتری به خودرو دارند. پیامد چنین مدلی معمولا فقط در پمپبنزین متوقف نمیماند و به کرایه حملونقل، قیمت توزیع کالا و هزینه جابهجایی کالاهای خرد هم سرایت میکند.
در سناریوی سوم، سهمیه از خودرو جدا میشود و به افراد تخصیص مییابد. در این حالت، همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، سهمیه دریافت میکنند. چنین الگویی میتواند از منظر عدالت توزیعی جذابتر باشد، اما اجرای آن به زیرساخت دقیق شناسایی، پایگاه داده قابل اتکا و سازوکار شفاف نقلوانتقال سهمیه نیاز دارد.
اثر مستقیم بر بازار خودرو
هر تغییر در نظام سوخت، به بازار خودرو هم سیگنال میدهد. اگر هزینه سوخت بالا برود یا دسترسی به بنزین محدودتر شود، تقاضا برای خودروهای کممصرف، هیبریدی و اقتصادی بیشتر میشود و خودروهای پرمصرف یا مدلهایی با موتور حجیم، بخشی از جذابیت خود را از دست میدهند. در نقطه مقابل، اگر دولت تصمیم بگیرد اصلاح را بهصورت تدریجی پیش ببرد، بازار خودرو احتمالا با شوک ناگهانی روبهرو نخواهد شد، اما انتظارات تورمی همچنان میتواند قیمتها را در مسیر صعودی نگه دارد.
برای خریداران، مسئله فقط قیمت خرید نیست. هزینه جاری مالکیت خودرو با بنزین، سرویس، قطعه و استهلاک تعریف میشود. وقتی سوخت سهم بیشتری از مخارج خانوار بگیرد، انتخاب خودرو هم تغییر میکند و خریدار به سراغ مدلی میرود که در چرخه استفاده روزانه هزینه کمتری تحمیل کند. در چنین فضایی، فروش خودروهای کممصرف و کوچکتر میتواند تقویت شود، هرچند شرایط درآمدی و نرخ ارز نیز همچنان نقش تعیینکننده دارند.
سیگنال سیاسی دولت
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با «جنگ رمضان» متوقف شد، اما با تعدیل سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی صورت گرفت. او همچنین توضیح داده که پس از بررسیهای کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شده است.
عارف تأکید کرده دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کم شود. به گفته او، راهبرد بلندمدت دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست. همزمان، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر مشغول بررسی موضوع است و بخشی از تصمیمها ممکن است در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.
چرا تصمیم نهایی هنوز مشخص است؟
تا این لحظه، هیچیک از سه مدل به تصویب نهایی دولت نرسیده است. با این حال، برآوردها نشان میدهد تصمیم نهایی میتواند طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده اعلام شود. مقامهای دولتی گفتهاند پیش از هر اجرا، جزئیات با مردم در میان گذاشته خواهد شد و تصمیم ناگهانی در دستور کار نیست.
جمعبندی ماجرا روشن است. ناترازی بنزین به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفا با افزایش تولید یا دستکاری کوتاهمدت عرضه حل کرد. سیاستگذار ناچار است میان هزینههای بودجهای، فشار بر رانندگان، اثرات تورمی و پیامدهای اجتماعی یکی از مسیرهای دشوار را انتخاب کند. هر انتخابی که باشد، از بازار خودرو تا کرایه حملونقل و هزینه روزانه خانوارها اثر خواهد گذاشت.
آیا افزایش مصرف سوخت، موضوع قاچاق و مشکلات مربوط به تولید بنزین، یکشبه خلق شدهاند و از سالها قبل سابقه ندارند؟ آیا نباید انتظار داشت مسئولان یک کشور، برای مدیریت این بحران، برنامهی جامع داشته باشند و کشور را در بلاتکلیفی نگذارند؟