۱۰ مطالبه از دولت درباره‌ی سهمیه و کارت سوخت

در شرایطی که سایه تهدید جنگ، تحریم‌های گسترده و احتمال اختلال در زنجیره تأمین و واردات انرژی بر کشور سنگینی می‌کند، مدیریت مصرف بنزین ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این ضرورت نباید بهانه‌ای برای غافلگیر کردن مردم، محدود کردن دسترسی به سوخت و انتقال تمام هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به رانندگان باشد. دولت و کارگروه ویژه انرژی پیش از هر تصمیم تازه‌ای درباره قیمت، سهمیه و کارت سوخت باید به چند مطالبه اساسی پاسخ دهند.

بنزین در ایران دیگر صرفاً یک فرآورده نفتی با قیمت یارانه‌ای نیست؛ این سوخت با معیشت خانوارها، اشتغال میلیون‌ها نفر، حمل‌ونقل کالا، سفرهای بین‌شهری و حتی امنیت روانی جامعه ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در نظام توزیع، قیمت‌گذاری یا سهمیه‌بندی آن، بسیار فراتر از یک تصمیم اقتصادی معمولی است.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور با تهدیدهای امنیتی، تحریم‌های بین‌المللی و احتمال محدودیت در مسیرهای تأمین خارجی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، اتکای بیشتر به تولید داخلی برای تأمین نیاز کشور اهمیت پیدا می‌کند؛ اما همین وابستگی، مدیریت ذخایر، مصرف و توزیع سوخت را نیز به موضوعی راهبردی تبدیل می‌کند.

از طرف دیگر، مصرف بالای بنزین در ایران را نمی‌توان صرفاً به رفتار رانندگان نسبت داد. تولید خودروهای پرمصرف، تداوم حضور ناوگان فرسوده، ضعف حمل‌ونقل عمومی، سهم بسیار اندک خودروهای برقی و هیبریدی و محدودیت انتخاب مصرف‌کنندگان در بازار خودرو، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند.

در همین حال، تصمیم دولت برای محدود کردن استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در تعدادی از استان‌ها و افزایش وابستگی رانندگان به کارت سوخت شخصی، نگرانی‌هایی درباره دسترسی به سوخت در سفرهای بین‌شهری ایجاد کرده است. همچنین با واگذاری اختیار بازبینی قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به کارگروه ویژه انرژی، احتمال تغییرات جدید در نظام توزیع و قیمت‌گذاری سوخت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا مدیریت مصرف سوخت ضروری است یا خیر؛ بلکه مسئله این است که این مدیریت چگونه باید انجام شود تا هزینه آن به شکلی ناعادلانه بر دوش مردم قرار نگیرد.

در این میان، دولت و تصمیم‌گیران حوزه انرژی باید پیش از هر اقدام تازه‌ای، این ۱۰ اصل را جدی بگیرند.

هر تصمیمی درباره سهمیه، قیمت یا نحوه دسترسی به بنزین باید با اطلاع‌رسانی شفاف و ارائه جزئیات همراه باشد. مردم نباید نخستین‌بار هنگام ورود به جایگاه سوخت متوجه شوند که شیوه سوخت‌گیری تغییر کرده یا امکان استفاده از کارت اضطراری جایگاه وجود ندارد.

دولت باید پیش از اجرای هر سیاستی، دلایل اتخاذ آن، میزان دقیق سهمیه‌ها، نرخ‌های جدید احتمالی، محدوده جغرافیایی اجرا و گروه‌های مشمول را اعلام کند.

حتی مهم‌تر از اعلام تصمیم، انتشار داده‌هایی است که مبنای آن قرار گرفته‌اند. میزان واقعی تولید و مصرف روزانه بنزین، حجم ذخایر راهبردی، ظرفیت پالایشگاه‌ها، میزان واردات یا صادرات و سهم قاچاق در مصرف داخلی باید به‌صورت منظم و قابل راستی‌آزمایی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

شفافیت به معنای انتشار یک اطلاعیه کوتاه نیست؛ مردم باید بتوانند منطق اقتصادی و اجرایی تصمیمات را درک کنند.

هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت مدیریت مصرف سوخت و ضرورت اصلاح تدریجی برخی سیاست‌های اقتصادی باشد؛ اما حتی یک تصمیم ضروری نیز اگر ناگهانی و بدون زمینه‌سازی اجرا شود، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی ایجاد کند.

تغییر ناگهانی قیمت بنزین یا کاهش سهمیه‌ها، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار است و هزینه‌های خودرو، تعمیرات و حمل‌ونقل افزایش یافته، می‌تواند فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.

اگر دولت به این نتیجه رسیده است که نظام فعلی قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی نیازمند اصلاح است، باید مسیر تغییرات، زمان‌بندی، مراحل اجرا و اثر هر مرحله را از قبل مشخص کند.

مردم و کسب‌وکارها باید فرصت داشته باشند هزینه‌های خود را پیش‌بینی و برای شرایط جدید برنامه‌ریزی کنند. مدیریت مصرف نباید به معنای تحمیل یک شوک اقتصادی تازه به خانوارهایی باشد که همین حالا نیز با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند.

تصمیم درباره بنزین ممکن است روی کاغذ به کاهش هزینه‌های یارانه‌ای یا کنترل مصرف منجر شود، اما آثار واقعی آن بسیار گسترده‌تر است.

افزایش هزینه سوخت می‌تواند مستقیماً بر قیمت حمل‌ونقل، توزیع کالا، خدمات شهری، سفرهای خانوادگی و هزینه فعالیت کسب‌وکارها اثر بگذارد. هر تغییری در این حوزه ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و در نهایت فشار تورمی بیشتر منجر شود.

در شرایط خاص کشور، موضوع امنیت انرژی نیز اهمیت مضاعفی دارد. در صورت اختلال در زنجیره تأمین خارجی، آسیب به زیرساخت‌های پالایش و توزیع یا محدودیت در انتقال فرآورده‌های نفتی، دسترسی پایدار به سوخت به مسئله‌ای فراتر از قیمت آن تبدیل می‌شود.

کارگروه ویژه انرژی نباید فقط با محاسبات مالی و حجم مصرف تصمیم بگیرد. ارزیابی آثار اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، امنیتی و منطقه‌ای هر سیاست باید پیش‌شرط اجرای آن باشد.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره محدود کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، وضعیت رانندگانی است که سهمیه کارت شخصی آن‌ها به پایان می‌رسد یا به هر دلیل امکان استفاده از کارت خود را ندارند.

خودرویی که از یک استان به استان دیگر سفر می‌کند، الزاماً در تمام مسیر به میزان سهمیه مشخصی از کارت شخصی خود دسترسی ندارد. مصرف خودروها متفاوت است و شرایط جاده، ترافیک، آب‌وهوا، بار خودرو و مسافت طی‌شده نیز بر مصرف سوخت تأثیر می‌گذارند.

از سوی دیگر، خرابی یا مفقودی کارت سوخت، اختلال در سامانه جایگاه، نقص فنی تجهیزات و حتی فراموش کردن کارت توسط راننده اتفاقاتی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

هیچ راننده‌ای نباید به دلیل تمام شدن سهمیه یا نبود کارت اضطراری، در جاده و مناطق دورافتاده با مشکل دسترسی به سوخت مواجه شود.

حذف یا محدودسازی کارت‌های جایگاه، بدون تعریف سازوکار جایگزین و تضمین دسترسی اضطراری، می‌تواند امنیت سفر را تحت تأثیر قرار دهد. برای مسافران، خودروهای عبوری، مناطق روستایی و مسیرهای کم‌تردد باید راهکار مشخصی وجود داشته باشد.

از همه مهم‌تر، دولت نباید دسترسی اضطراری به سوخت را عملاً به خرید بنزین سوپر با نرخ لیتری ۱۱۰ هزار تومان گره بزند. بنزین سوپر و بنزین معمولی با نرخ سوم دو فرآورده و سازوکار عرضه متفاوت دارند و نباید جایگزین یکدیگر تلقی شوند.

میان اعلام یک سیاست جدید و اجرای آن باید فاصله زمانی کافی وجود داشته باشد.

تغییرات مربوط به سهمیه، قیمت یا محدودیت استفاده از کارت‌های جایگاه باید از طریق رسانه‌های رسمی، سامانه‌های اطلاع‌رسانی و ابزارهای ارتباطی در دسترس مردم اعلام شود.

فرض کنید راننده‌ای قصد سفر خانوادگی دارد و بر اساس الگوی قبلی سوخت‌گیری برنامه‌ریزی کرده است. اگر در میانه مسیر متوجه شود که امکان استفاده از کارت اضطراری جایگاه وجود ندارد، تصمیمی که شاید از نگاه مدیران صرفاً یک تغییر اداری باشد، می‌تواند به دردسری جدی برای او تبدیل شود.

دولت باید فهرست جایگاه‌های مشمول محدودیت، مسیرهای دارای امکان سوخت‌گیری اضطراری و شرایط استفاده از سهمیه‌های مختلف را به‌صورت دقیق و به‌روز منتشر کند.

اجرای یک سیاست اقتصادی بدون فرصت اطلاع‌رسانی و تطبیق خانوارها و کسب‌وکارها با شرایط جدید، به معنای انتقال هزینه ضعف برنامه‌ریزی به مردم است.

یکی از مهم‌ترین خطاها در سیاست‌گذاری سوخت، تقلیل مسئله مصرف بالای بنزین به رفتار رانندگان است.

بخش مهمی از مصرف بالای سوخت در کشور به کیفیت و فناوری خودروهای تولیدی، استانداردهای مصرف سوخت، فرسودگی ناوگان و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی مربوط می‌شود.

وقتی خودروسازان همچنان خودروهایی با مصرف سوخت بالا تولید می‌کنند، خروج خودروهای فرسوده از چرخه استفاده با سرعت کافی انجام نمی‌شود و بازار نیز انتخاب گسترده‌ای از خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌دهد، نمی‌توان تمام مسئولیت ناترازی انرژی را متوجه راننده کرد.

سهم خودروهای هیبریدی و برقی در ناوگان کشور همچنان بسیار محدود است و قیمت بالای خودروهای جدید نیز امکان جایگزینی خودروهای قدیمی با نمونه‌های کم‌مصرف‌تر را از بسیاری از خانوارها گرفته است.

دولت باید هم‌زمان با سیاست‌های مدیریت مصرف، خودروسازان را به بهبود واقعی راندمان محصولات ملزم کند، برنامه خروج خودروهای فرسوده را اصلاح کند، توسعه حمل‌ونقل عمومی را جدی بگیرد و مسیر واردات و تولید خودروهای کم‌مصرف و برقی را تسهیل کند.

نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه ناکارآمدی یک ساختار چندده‌ساله را به‌تنهایی پرداخت کنند.

نیاز همه شهروندان به بنزین یکسان نیست.

راننده تاکسی اینترنتی، راننده تاکسی شهری، کارمند، کارگر، کشاورز روستایی و خانواده‌ای که در منطقه‌ای بدون دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی زندگی می‌کند، شرایط مشابهی ندارند.

برای یک راننده فعال در حوزه حمل‌ونقل، بنزین صرفاً یک هزینه جانبی نیست؛ ابزار اصلی کسب درآمد اوست. محدود کردن سهمیه می‌تواند مستقیماً درآمد روزانه و توان تأمین هزینه‌های زندگی او را کاهش دهد.

همین مسئله درباره ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک نیز صادق است؛ مناطقی که در آن‌ها خودرو برای دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، خرید و حتی انجام امور روزمره ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

بنابراین، سیاست سهمیه‌بندی باید با توجه به نوع کاربری خودرو، میزان فعالیت، موقعیت جغرافیایی و سطح دسترسی به حمل‌ونقل عمومی طراحی شود.

سهمیه بیشتر برای مصرف‌کنندگان واقعی و فعال، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد و تعریف سازوکارهای جبرانی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های نامتناسب جلوگیری کند.

تغییر در نظام کارت سوخت و سهمیه‌بندی به زیرساخت فنی پایدار نیاز دارد.

سامانه‌های ثبت مصرف، ارتباط میان کارت‌های سوخت و جایگاه‌ها، تجهیزات پرداخت، شبکه توزیع و سازوکار تخصیص سهمیه باید پیش از اجرای سراسری، در مقیاس محدود آزمایش شوند.

تجربه اجرای یک طرح در چند استان نیز نباید صرفاً به معنای کاهش تعداد کارت‌های آزاد باشد. باید مشخص شود در عمل چه میزان از مشکلات برطرف شده، چه تعداد راننده با اختلال مواجه شده‌اند و آیا امکان سوخت‌گیری در مسیرهای بین‌شهری همچنان به شکل مطمئن وجود دارد یا خیر.

برای شرایط خاص مانند مفقودی کارت، خرابی تراشه، اختلال سامانه، قطع ارتباط جایگاه‌ها، ترافیک سنگین در تعطیلات و افزایش ناگهانی تقاضا نیز باید راهکار عملیاتی وجود داشته باشد.

اجرای سراسری یک سیاست بدون آزمون کافی، یعنی پذیرفتن این احتمال که هزینه خطاهای فنی و مدیریتی مستقیماً به مردم منتقل شود.

در هفته‌های اخیر، اخبار متفاوتی درباره محدودیت کارت‌های اضطراری، احتمال جمع‌آوری آن‌ها از جایگاه‌ها، تغییر سهمیه‌ها و برنامه دولت برای مدیریت مصرف منتشر شده است.

وقتی یک مسئول از محدودیت تدریجی کارت‌های جایگاه خبر می‌دهد و مسئول دیگری از نبود تصمیم جدید درباره بنزین سخن می‌گوید، طبیعی است که نگرانی و ابهام در میان مردم افزایش پیدا کند.

حتی اگر بخشی از این اظهارات درباره طرح‌های آزمایشی، برنامه‌های آینده یا مناطق عملیاتی متفاوت باشد، دولت باید به شکلی اطلاع‌رسانی کند که تفاوت میان تصمیم قطعی، برنامه پیشنهادی و طرح آزمایشی برای مردم روشن باشد.

کارگروه ویژه انرژی نیز با توجه به اختیارات گسترده‌ای که برای بازبینی قیمت و سهمیه حامل‌های انرژی دریافت کرده است، باید سازوکار مشخصی برای اطلاع‌رسانی داشته باشد.

تعیین یک مرجع رسمی پاسخ‌گو، انتشار منظم تصمیمات و ارائه توضیحات یکپارچه از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، می‌تواند مانع شکل‌گیری شایعات و برداشت‌های متناقض شود.

هیچ سیاست اقتصادی را نمی‌توان از ابتدا بدون خطا دانست. حتی تصمیم‌هایی که بر اساس مطالعات کارشناسی اتخاذ می‌شوند، ممکن است در مرحله اجرا با شرایطی مواجه شوند که در محاسبات اولیه دیده نشده‌اند.

اگر محدودیت کارت‌های اضطراری باعث ایجاد صف‌های طولانی، اختلال در سفرهای بین‌شهری یا افزایش هزینه‌های غیرمنتظره شد، باید امکان اصلاح سریع آن وجود داشته باشد.

اگر سهمیه تعیین‌شده پاسخ‌گوی نیاز واقعی گروهی از مصرف‌کنندگان نبود، باید سازوکار اعتراض و بازنگری در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

اگر افزایش نرخ سوخت به رشد هزینه حمل‌ونقل و خدمات منجر شد، لازم است آثار آن در تصمیمات بعدی لحاظ شود.

دولت باید برای ارزیابی هر سیاست، شاخص‌های مشخص و دوره‌های بازبینی تعیین کند و نتایج اجرای آن را به‌صورت عمومی منتشر کند. اصرار بر یک تصمیم صرفاً به دلیل اینکه قبلاً اعلام یا اجرا شده است، نمی‌تواند جایگزین ارزیابی کارشناسی شود.

سخنگوی دیوان محاسبات در ۲۳ آبان اعلام کرد میانگین تولید روزانه‌ی بنزین در ماه گذشته ۱۳۱٫۵ میلیون لیتر و میانگین مصرف ۱۲۸٫۵ میلیون لیتر بوده است. اختلاف دو رقم، مازاد متوسط روزانه‌ی حدود ۳ میلیون لیتر را نشان می‌دهد. طبق اظهارات همان مقام، کمتر از ۵ درصد قاچاق سوخت کشور به بنزین مربوط می‌شود و بخش عمده‌ی قاچاق در حوزه‌ی گازوئیل رخ می‌دهد.

مازاد محدود تولید به معنای رفع همه‌ی خطرها نیست. تعمیرات پالایشگاه‌ها، نوسان فصلی مصرف، اختلال انتقال و توزیع یا جهش تقاضا می‌تواند توازن را برهم بزند. با وجود چنین ریسک‌هایی، آمار موجود نشان می‌دهد سیاست‌گذاری باید بر داده‌های دقیق و تفکیک‌شده تکیه کند، نه فرض کمبود قطعی و دائمی.

مصوبه‌ی ۲۲ مهر ۱۴۰۵ هیئت وزیران به کارگروه موضوع بند ۸ اجازه‌ی بازبینی قیمت و سهمیه‌ی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را داده، اما اعطای اختیار به‌خودی‌خود به معنای تصویب افزایش تازه‌ی قیمت بنزین نیست. معاون وزیر نفت نیز در ۲۳ آبان از اتخاذ نشدن تصمیم جدید خبر داده است.

طرح محدودیت کارت‌های اضطراری از ابتدای آبان در ۱۱ استان آغاز شده و ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم لیتری ۱۰ هزار تومان به سهمیه‌ی خودروهای مشمول افزوده شده است. گزارش‌های منتشرشده از باقی ماندن کارت اضطراری در جایگاه‌های منتخب و مسیرهای پرتردد حکایت دارند. بنابراین سخن گفتن از حذف کامل کارت‌های جایگاه با اطلاعات اعلام‌شده سازگار نیست.

بنزین سوپر داخلی با نرخ لیتری ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. تا ۲۰ آبان، ۸۴ جایگاه از میان ۲۲۸ جایگاه دارای مجوز، عرضه‌کننده‌ی فعال بنزین سوپر بوده‌اند. نرخ یادشده به بنزین سوپر مربوط است و نباید با نرخ سوم بنزین معمولی اشتباه گرفته شود.

عرضه‌ی محدود بنزین سوپر نمی‌تواند راهکاری عمومی برای رفع مشکل دسترسی باشد. راننده‌ای که به دلیل خرابی کارت یا پایان سهمیه در جاده مانده، باید امکان خرید بنزین معمولی با سازوکاری روشن و منصفانه داشته باشد.

عبور پایدار از چالش سوخت به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد. افزایش راندمان خودروهای داخلی، توسعه‌ی ناوگان هیبریدی و برقی، نوسازی خودروهای فرسوده، گسترش حمل‌ونقل عمومی، کنترل هوشمند قاچاق و ارتقای ظرفیت پالایش و ذخیره‌سازی اجزای همان مسیرند.

اهداف بلندمدت نباید از طریق محدود کردن دسترسی روزمره‌ی مردم یا اجرای تصمیم‌های غافلگیرکننده دنبال شوند. دولت و کارگروه ویژه‌ی انرژی مسئولیتی فراتر از تعیین نرخ یا بازتوزیع سهمیه دارند. دسترسی عادلانه، پایدار و قابل پیش‌بینی به سوخت باید حتی در وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی تضمین شود.

مدیریت منابع ملی ضروری است، اما اعتماد عمومی نیز سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود. پیش از هر تصمیم تازه، سیاست‌گذار باید بپذیرد که مردم نمی‌توانند به‌تنهایی هزینه‌ی کاستی‌های صنعت خودرو، حمل‌ونقل، پالایش و توزیع انرژی را بپردازند.

دیدگاه خود را درباره‌ی سهمیه‌ی بنزین و محدودیت کارت‌های جایگاه با ما در میان بگذارید.