رای دیوان عدالت به سود خریداران خودرو؛ سود مشارکت همچنان برقرار است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، بخشی از مصوبات شورای رقابت درباره شرایط پیش‌فروش خودرو و حذف سود مشارکت را ابطال کرد. این تصمیم که در پی شکایت تعدادی از شرکت‌های خودروساز مانند ایران خودرو و خریداران خودرو اتخاذ شده است، می‌تواند بر حقوق قراردادی مشتریان تاثیر بگذارد.

بر اساس رأی صادرشده، شورای رقابت اختیار ندارد خارج از حدود قانونی خود، شرایط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان را تغییر دهد یا با تصویب مقررات جدید، حقوق تعیین‌شده در قراردادهای فروش خودرو را محدود کند. این موضوع به‌ویژه برای افرادی اهمیت دارد که در طرح‌های پیش‌فروش ثبت‌نام کرده‌اند و بخشی از مبلغ خودرو را پیش از تحویل پرداخت کرده‌اند.

به گزارش منتشرشده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت‌های مطرح‌شده، مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت درباره حذف سود مشارکت در برخی قراردادهای پیش‌فروش خودرو و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ این شورا را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

مبنای این تصمیم آن است که شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو و ضوابط مربوط به پرداخت سود مشارکت، باید مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات مصوب هیأت وزیران تعیین شود.

بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند با تصویب مقرراتی خارج از اختیارات قانونی خود، مفاد قراردادهای میان خودروساز و خریدار را تغییر دهد. به بیان ساده، تعیین شرایط مالی قراردادهای پیش‌فروش باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام شود و این شورا اختیار نامحدودی برای حذف حقوق قراردادی مشتریان ندارد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این رأی، تأثیر احتمالی آن بر وضعیت خریدارانی است که در قراردادهای پیش‌فروش مشمول مصوبات ابطال‌شده، از دریافت سود مشارکت محروم شده‌اند.

سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو در واقع مبلغی است که در چارچوب ضوابط قانونی و مفاد قرارداد، بابت استفاده خودروساز از وجوه پرداختی مشتری در فاصله زمانی پیش‌پرداخت تا تحویل خودرو در نظر گرفته می‌شود.

با ابطال مصوبات مورد اعتراض، مبنای قانونی حذف سود مشارکت در قراردادهای مشمول این مقررات از بین می‌رود. در نتیجه، خریداران می‌توانند با استناد به رأی دیوان و بررسی مفاد قرارداد خود، حقوق احتمالی‌شان را پیگیری کنند.

البته این تصمیم به معنای واریز خودکار سود مشارکت به حساب تمام خریداران خودرو نیست. نوع قرارداد، تاریخ ثبت‌نام، شرایط فروش و مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد، در تعیین میزان استحقاق مشتری اهمیت دارد.

بخش دیگری از پرونده بررسی‌شده در دیوان عدالت اداری به نحوه محاسبه تورم و افزایش قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش مربوط می‌شود.

بر اساس توضیحات منتشرشده، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت درباره عدم اعمال تورم بر مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان، پیش‌تر از تاریخ تصویب ابطال شده بود. بنابراین موضوع محاسبه تورم در پیش‌پرداخت‌ها باید بر اساس رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات مرتبط بررسی شود.

این موضوع برای مشتریانی اهمیت دارد که هنگام ثبت‌نام، بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کرده‌اند، اما قیمت نهایی محصول در زمان تحویل مشخص می‌شود و قیمت خودرو تغییر می‌کند. در چنین قراردادهایی، نحوه محاسبه مبلغ نهایی و تأثیر پیش‌پرداخت بر آن می‌تواند اختلافات مالی قابل توجهی ایجاد کند.

یکی از نکات مهم رأی دیوان عدالت اداری، تفکیک اختیارات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری از دخالت در روابط قراردادی خودروسازان و مشتریان است.

بر اساس استدلال مطرح‌شده در دادنامه، اختیارات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو باید در چارچوب قوانین مربوط و تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت اعمال شود. این اختیارات به معنای امکان تغییر یک‌جانبه شرایط قراردادهای پیش‌فروش یا حذف حقوق مالی خریداران نیست.

همچنین مصوبات شورای رقابت نمی‌توانند با مقررات آمره مصوب هیأت وزیران درباره فروش و پیش‌فروش خودرو مغایرت داشته باشند. به همین دلیل، تعیین شرایط فروش و حقوق مالی مشتریان باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.

بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط لازم‌الاتباع است. همچنین در این پرونده، مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در بررسی اختلافات گذشته و پرونده‌های حقوقی مرتبط اهمیت داشته باشد.

در مجموع، رأی جدید دیوان عدالت اداری را می‌توان گامی مهم در جهت حمایت از حقوق قراردادی خریداران خودرو دانست. این تصمیم بر ضرورت رعایت مقررات قانونی در طرح‌های پیش‌فروش تأکید می‌کند و مانع از آن می‌شود که نهادهای خارج از حدود اختیارات خود، شرایط مالی قراردادهای خودرو را تغییر دهند.

با این حال، خریداران باید توجه داشته باشند که ابطال مصوبات به معنای بازگشت قطعی و خودکار سود مشارکت برای همه ثبت‌نام‌کنندگان نیست. افرادی که تصور می‌کنند بر اساس قراردادشان از دریافت سود مشارکت محروم شده‌اند، بهتر است مفاد قرارداد، تاریخ ثبت‌نام و شرایط فروش مربوط به خود را بررسی کنند تا مشخص شود رأی جدید چه تأثیری بر حقوق مالی آن‌ها خواهد داشت.