قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده قرار است از قالب یک رقم ثابت خارج شود و بر پایه‌ی مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، به‌صورت شناور تعیین شود. تغییر مهمی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند صنعت اسقاط را با واقعیت‌های بازار هماهنگ کند؛ و اگر نه، به حلقه‌ی تازه‌ای از فشار هزینه‌ای در بازار خودرو تبدیل شود.

به‌گزارش پدال، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرده که فرمول جدید، قیمت گواهی را بر مبنای ارزش خودرو، هزینه‌ی فرآیند اسقاط، ارزش ضایعات و شرایط بازار بازنگری می‌کند. در همین چارچوب، نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری که در اردیبهشت‌ماه امسال ۳۵ میلیون تومان بود، به ۶۰ میلیون تومان رسیده و با فرض تولید سه گواهی برای هر خودروی فرسوده، ارزش مجموع گواهی‌های یک خودرو به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

فرمول تازه چگونه کار می‌کند

محمدصادق حاتمی گفته است که در سازوکار جدید، قیمت گواهی اسقاط دیگر به‌صورت جداافتاده و دستوری تعیین نمی‌شود، بلکه نسبتی از ارزش خودرو و هزینه‌های مرتبط با اسقاط را در خود جای می‌دهد. بر این اساس، چند عامل اصلی در قیمت نهایی اثر خواهند گذاشت: قیمت روز خودروهای فرسوده، هزینه‌ی جمع‌آوری، حمل، اسقاط و بازیافت، ارزش ضایعات و فلزات حاصل از خودرو، ارزش قطعات قابل بازیافت یا استفاده‌ی مجدد، هزینه‌های عملیاتی مراکز اسقاط و در نهایت شرایط عرضه و تقاضا در بازار.

هدف اعلام‌شده از این تغییر، ایجاد تعادل اقتصادی در صنعت اسقاط و افزایش انگیزه برای مالکان خودروهای فرسوده است تا خودروهای قدیمی را از چرخه‌ی حمل‌ونقل خارج کنند. منطق طرح روشن به نظر می‌رسد. هزینه‌ها بالا می‌رود، ارزش بازیافتی هم باید هم‌زمان دیده شود. اما پرسش اصلی هنوز پابرجا مانده و به شیوه‌ی اجرا برمی‌گردد.

چرا قیمت ثابت دیگر جواب نمی‌دهد

مدل قیمت‌گذاری ثابت، وقتی هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد نیروی انسانی، انرژی، تجهیزات و حتی ارزش فلزات تغییر می‌کند، خیلی زود از واقعیت بازار فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، اگر قیمت گواهی اسقاط ثابت بماند، فعالیت مراکز اسقاط از نظر اقتصادی ممکن است صرفه‌ی خود را از دست بدهد. در سوی دیگر، بالا رفتن ارزش گواهی می‌تواند پرداختی به مالک خودرو فرسوده را افزایش دهد و او را به تحویل خودرو ترغیب کند.

به همین دلیل، شناور شدن قیمت در اصل می‌تواند تلاشی برای نزدیک کردن قیمت به واقعیت‌های اقتصادی صنعت اسقاط باشد. با این حال، مسئله‌ی اصلی اصل شناور شدن نیست؛ نحوه‌ی اجرای آن تعیین می‌کند که نتیجه به نفع نوسازی ناوگان تمام شود یا به رشد هزینه‌ها بینجامد.

چالش‌های اصلی در قیمت‌گذاری شناور

  • خطر انتقال افزایش قیمت گواهی به هزینه‌ی نهایی تولید و واردات خودرو
  • احتمال شکل‌گیری بازار سفته‌بازی و خرید و نگهداری گواهی با انتظار رشد قیمت
  • ابهام در فرمول محاسبه و نبود سازوکار شفاف برای راستی‌آزمایی داده‌ها
  • خطر فاصله گرفتن قیمت گواهی از ارزش اقتصادی واقعی در صورت نبود نظارت

فشار بر تولید و واردات خودرو

مهم‌ترین نگرانی این است که خودروساز یا واردکننده، هزینه‌ی بالاتر خرید گواهی را به قیمت تمام‌شده‌ی خودرو منتقل کند. در چنین وضعی، سیاستی که با هدف نوسازی ناوگان طراحی شده، ممکن است در نهایت به افزایش قیمت خودرو منجر شود. در بازار خودروهای وارداتی، این اثر می‌تواند پررنگ‌تر باشد، چون هزینه‌های گمرکی، مالیات، عوارض و سایر مخارج هم سهم بزرگی از قیمت نهایی دارند.

ریسک سفته‌بازی

اگر شفافیت کافی وجود نداشته باشد، گواهی اسقاط می‌تواند به دارایی قابل معامله‌ای تبدیل شود که برخی بازیگران آن را برای سودگیری در آینده نگه می‌دارند. چنین رفتاری عرضه‌ی واقعی را کاهش می‌دهد و قیمت را از ارزش اقتصادی واقعی جدا می‌کند. تفاوت میان «شناور بودن قیمت» و «آزاد بودن بی‌ضابطه‌ی بازار» دقیقا در همین نقطه دیده می‌شود.

ابهام در فرمول

واژه‌هایی مثل قیمت خودرو، هزینه‌ی اسقاط و ارزش ضایعات، به‌خودیِ‌خود برای ایجاد یک نظام شفاف کافی نیستند. باید مشخص شود قیمت خودرو بر پایه‌ی کدام مرجع محاسبه می‌شود، ارزش ضایعات چگونه سنجیده می‌شود، هزینه‌های مراکز اسقاط با چه معیاری راستی‌آزمایی می‌شود، قیمت هر چند وقت یک‌بار تغییر می‌کند و چه نهادی بر فرمول نظارت خواهد کرد. بدون این جزئیات، شناور شدن قیمت ممکن است فقط شکل تازه‌ای از قیمت‌گذاری غیرشفاف بسازد.

پیوند گواهی اسقاط با عوارض نقدی

حاتمی به سازوکار قانونی پرداخت عوارض نقدی در صورت نبود گواهی اسقاط هم اشاره کرده و گفته است که در چنین شرایطی، پرداخت عوارضی معادل ۱.۵ درصد ارزش خودرو امکان‌پذیر است. همین نسبت، به‌نوعی مبنای مقایسه‌ی اقتصادی میان خرید گواهی و پرداخت نقدی را شکل می‌دهد.

در عمل، اگر قیمت گواهی اسقاط فاصله‌ی زیادی با هزینه‌ی جایگزین یعنی عوارض نقدی پیدا کند، رفتار واردکننده یا تولیدکننده تغییر خواهد کرد. از همین رو، لازم است میان این دو مسیر، یک رابطه‌ی منطقی و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد تا بازار به سمت تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه نرود.

آیا مالکان خودروهای فرسوده سود می‌برند؟

در ظاهر، افزایش قیمت گواهی اسقاط اندکی به مالک خودرو فرسوده کمک می‌کند. هرچه ارزش گواهی بالاتر برود، ارزش اقتصادی خودروی فرسوده هم بیشتر می‌شود و انگیزه برای تحویل خودرو رشد می‌کند. اما رابطه همیشه مستقیم نیست.

اگر بخش بزرگی از افزایش قیمت از مسیر تحمیل هزینه به خودروساز و واردکننده تامین شود، ممکن است سهم مالک از این رشد محدود بماند و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در زنجیره‌ی واسطه‌ها یا هزینه‌های عملیاتی جذب شود. برای موفقیت طرح، باید روشن باشد چه سهمی از این ارزش جدید واقعا به مالک خودرو می‌رسد. بعلاوه باید مبلغ نهایی دریافتی مالکان از قیمت فروش یک خودروی فرسوده زیاد پایین‌تر نباشد. این رقم باید لااقل نزدیک به قیمت پیش‌پرداخت برای یک خودروی نوی جایگزین هم باشد تا عملا مالکان قادر به جایگزینی عملی بدون فشار معیشتی سخت هم باشند.

مشکل ساختاری سیاست اسقاط

یکی از ضعف‌های قدیمی سیاست اسقاط در کشور، تمرکز بیش از اندازه بر تولید و معامله‌ی گواهی بوده است؛ در حالی که هدف نهایی باید خروج خودروی فرسوده از چرخه‌ی تردد و جایگزینی آن با خودروی کم‌مصرف‌تر و ایمن‌تر باشد. اگر قیمت گواهی بالا برود اما مالک همچنان توان خرید خودروی جایگزین را نداشته باشد، نوسازی ناوگان روی کاغذ پیش می‌رود و در عمل متوقف می‌ماند.

به بیان روشن‌تر، اسقاط خودرو بدون تامین مالی نوسازی، فقط نیمی از مسئله را حل می‌کند. برای خودروهای سواری فرسوده، ابزارهایی مانند تسهیلات کم‌بهره، مشوق مالی مستقیم، امکان خرید خودروهای اقتصادی و طرح‌های جایگزینی واقعی باید در کنار این سیاست قرار بگیرد.

چه اصلاحاتی می‌تواند طرح را قابل‌اجرا کند

  • انتشار عمومی فرمول قیمت‌گذاری و روشن بودن همه‌ی متغیرهای مؤثر
  • تعیین سقف و کف منطقی برای جلوگیری از جهش‌های ناگهانی
  • اتکا به داده‌های واقعی و سامانه‌های رسمی برای محاسبه‌ی قیمت
  • حذف واسطه‌گری غیرضروری و شفاف‌سازی معاملات گواهی اسقاط
  • اختصاص بخشی از منابع به مالک خودروی فرسوده
  • اتصال اسقاط به تسهیلات نوسازی و خرید خودروی جایگزین
  • پایش اثر تغییر قیمت گواهی بر قیمت نهایی خودرو برای جلوگیری از انتقال کامل هزینه به مصرف‌کننده

در این میان، شفافیت اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر سامانه‌ی معاملات گواهی، قیمت‌های خرید و فروش و حجم معاملات را به‌صورت قابل مشاهده عرضه کند، احتمال رانت و سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. همچنین، تعیین دامنه‌ی نوسان می‌تواند به خودروساز، واردکننده و مراکز اسقاط امکان برنامه‌ریزی بدهد.

جمع‌بندی

شناور شدن قیمت گواهی اسقاط ذاتا تصمیم نادرستی نیست. در اقتصادی که هزینه‌های اسقاط، حمل‌ونقل، انرژی و مواد اولیه پیوسته تغییر می‌کنند، قیمت ثابت دیر یا زود از واقعیت جدا می‌شود. مسئله زمانی آغاز می‌شود که شناور بودن بدون فرمول شفاف، نظارت مؤثر، سقف و کف منطقی و سازوکار توزیع منافع اجرا شود.

هدف اصلی هم نباید افزایش قیمت گواهی باشد. محور سیاست باید کاهش سن ناوگان، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، افزایش ایمنی و خروج واقعی خودروهای فرسوده از چرخه‌ی تردد بماند. اگر این ملاحظات رعایت شود، گواهی اسقاط می‌تواند از یک هزینه‌ی مبهم به بخشی از یک سیاست جامع نوسازی تبدیل شود.

در غیر این صورت، احتمال دارد همان ابزار قرار بود به نوسازی کمک کند، خود به عاملی برای رشد هزینه‌ها در بازار خودرو بدل شود.

نظر شما درباره‌ی شناور شدن قیمت گواهی اسقاط چیست؟