تقابل مجلس و دولت بر سر بخشنامه خودروهای فرسوده

تصویب ناگهانی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بحثی تازه را درباره سرنوشت خودروهای قدیمی در کشور بالا برده است. بر پایه تصمیم مردادماه هیئت وزیران، خودروهای سواری با عمر بیش از ۲۰ سال، یعنی مدل ۱۳۸۵ و قبل از آن، فرسوده محسوب می‌شوند و با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو خواهند شد.

دامنه‌ این محدودیت‌ها فقط به تردد محدود نمی‌شود و قطع کامل بنزین سهمیه‌ای با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، ممنوعیت تردد, سلب امکان نقل‌وانتقال و تعویض پلاک در کلانشهرها و همچنین منع فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی را هم دربر می‌گیرد. همین بخش از مصوبه، واکنش تند مجلس را به دنبال داشت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این تصمیم را «شوک‌آفرینی جدید» توصیف کرد و گفت چنین طرحی بدون برنامه‌ریزی کارشناسی پیش رفته است.

او بر فشار اقتصادی وارد بر مالکان این خودروها تأکید کرد و یادآور شد بخش بزرگی از دارندگان خودروهای قدیمی از دهک‌های پایین درآمدی هستند؛ گروهی که خودرو برایشان فقط ابزار رفت‌وآمد نیست و نقش مستقیم در امرارمعاش خانواده دارد. در شرایطی که قیمت خودرو به ارقام بسیار بالا رسیده، جایگزینی وسیله‌ی نقلیه برای این قشر بدون تسهیلات واقعی عملا ممکن نیست.

حاجی‌دلیگانی در ادامه خواستار ابطال فوری این بخشنامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شد. او همچنین تأکید کرد دولت پیش از اعمال محدودیت و فشار باید خودروهای اقتصادی را در بازه‌ی قیمتی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در دسترس بگذارد و برای جایگزینی، تسهیلات مؤثر ارائه دهد.

به گفته‌ی او، قانون ساماندهی صنعت خودرو در شرایط قیمتی دیگری تصویب شده بود و اجرای بی‌چون‌وچرای آن در وضع فعلی که بازار با کاهش تولید و نوسانات شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار تازه‌ای بر دوش مردم می‌گذارد. اختلاف اصلی، فقط فنی یا اداری نیست؛ پای زمان اجرا، توان مالی خانوارها و مسیر واقعی نوسازی ناوگان هم در میان است.

در سوی دیگر ماجرا، بحث فرسودگی خودروها و مصرف سوخت سال‌ها روی میز سیاست‌گذار مانده و هیچ‌وقت به شکل کامل حل نشده است. حال با این مصوبه، تقابل میان ضرورت کنترل مصرف و آلودگی هوا از یک طرف و توان اقتصادی مالکان از طرف دیگر، به نقطه‌ای حساس رسیده است. سؤال اصلی هم همین‌جاست؛ آیا اجرای ناگهانی چنین محدودیت‌هایی بدون بسته‌ جایگزین، فقط فشار را بیشتر می‌کند یا می‌تواند آغاز یک نوسازی جدی در ناوگان فرسوده باشد؟

• خودروهای سواری با عمر بیش از ۲۰ سال، فرسوده تلقی می‌شوند.

• مدل‌های ۱۳۸۵ و قبل از آن در این گروه قرار می‌گیرند.

• بنزین سهمیه‌ای برای این خودروها قطع می‌شود.

• تردد، نقل‌وانتقال و تعویض پلاک در کلانشهرها محدود خواهد شد.

• فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی برای این خودروها ممنوع می‌شود.

نمایندگان معترض، زمان‌بندی اجرا را نامتناسب با واقعیت بازار می‌دانند. از نگاه آنان، وقتی خودروهای اقتصادی به‌سختی پیدا می‌شوند و قیمت‌ها فاصله‌ی زیادی با توان خرید خانوارها دارند، اجرای سخت‌گیرانه‌ این بخشنامه بدون حمایت جبرانی، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد ندارد.

در مقابل، منطق سیاست‌گذار بر مهار مصرف سوخت و کاهش آلایندگی تکیه دارد. همین دوگانه، سال‌ها پرونده‌ خودروهای فرسوده را معلق نگه داشته و حالا دوباره به صدر اخبار آورده است. پرسش نهایی هنوز باز مانده است؛ دولت برای اجرای چنین تصمیمی چه بسته‌ی حمایتی در نظر دارد و آیا این بسته می‌تواند فاصله‌ی میان قانون و واقعیت بازار را پر کند؟ با توجه به سابقه بد اجرای طرح‌های اینچنینی، آیا افقی روشن در انتظار این ماجرا است؟

شما درباره قطع سهمیه بنزین خودروهای قدیمی چه نظری دارید؟