قیمت‌گذاری غیر کارشناسی شورای رقابت برای بازار خودرو ایران، سال‌هاست که به‌عنوان یک سیاست مداخله‌گر در اقتصاد عمل می‌کند؛ سیاستی که با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، اما در عمل نه‌تنها به بهبود شرایط بازار نینجامید، بلکه منجر به زیان تولیدکننده، افت کیفیت، دلال‌پروری و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده شد.
در این میان، تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌های جدید، به‌ویژه از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت، نه‌تنها وضعیت بازار را بلاتکلیف کرده، بلکه زیان‌هایی سنگین به خودروسازان و مصرف‌کنندگان وارد ساخته است. اظهارات اخیر دو نماینده مجلس(احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی) بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند که ادامه قیمت‌گذاری ناعادلانه، آینده صنعت خودرو را تهدید می‌کند.
آثار مخرب قیمت‌گذاری غیر کارشناسی و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها
- زیان سنگین خودروسازان داخلی: بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده توسط ایران‌خودرو و سایپا، مجموع زیان انباشته این دو خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل اصلی این زیان، فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
- کاهش انگیزه برای تولید و نوآوری: در شرایطی که سود معقول برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید از بین می‌رود. به‌عنوان نمونه، میانگین کیفیت محصولات داخلی در سال ۲۰۲۳ بر اساس رتبه‌بندی ISQI همچنان پایین‌تر از استانداردهای جهانی بود، در حالی که کره‌جنوبی طی تنها دو دهه، با آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی‌سازی صنعت، توانست به یکی از ۵ صادرکننده برتر خودرو در جهان تبدیل شود.
- رشد دلالی و بازار سیاه: فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، عملاً بستری برای شکل‌گیری رانت‌های کلان فراهم کرده است. مثلاً در سال ۱۴۰۲، قیمت کارخانه‌ای یک خودروی اقتصادی مثل پژو ۲۰۷ دنده‌ای حدود در بهمن ماه ۳۱۸ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که در بازار آزاد به بیش از ۷۲۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی سودی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان نصیب دلالان شد، نه تولیدکننده یا مصرف‌کننده.
یکی از مسائل اصلی که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند، وقت‌کشی در ابلاغ قیمت‌های به‌روز شده است که در نهایت منجر به زیان تولیدکننده و اختلال در بازار مصرف‌کننده می‌شود. وزارت صمت به عنوان نهاد مسئول در این فرایند، معمولاً در زمانی طولانی اقدام به ابلاغ قیمت‌های جدید می‌کند که این تأخیرهای مکرر بر هزینه تولید و سوددهی خودروسازان تاثیر منفی می‌گذارد.
مقایسه بین‌المللی: تجربه کشورهای موفق
| نتیجه اصلی | مدل قیمت‌گذاری خودرو | کشور |
| کیفیت بالا، رقابت‌پذیری جهانی | بازار آزاد + نظارت پسینی | آلمان |
| افزایش صادرات، برندهای جهانی مانند Kia | آزادسازی قیمت با حمایت صادراتی | کره جنوبی |
| جهش تولید داخلی و صادرات منطقه‌ای | مشارکت با برندهای خارجی و آزادی قیمت | ترکیه |
| زیان انباشته، افت کیفیت، کاهش رقابت‌پذیری | قیمت‌گذاری غیر کارشناسی، نظارت پیشینی | ایران |
مقایسه تعیین قیمت خودرو در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که با آزادسازی قیمت، شرکت‌های خودروساز به سمت جهانی شدن، صادرات و ارتقای کیفیت محصولات حرکت کرده‌اند و قیمت گذاری ناعادلانه مانع از رشد و ارتقای محصولات خودروساز می‌شود.
صدای صنعت خودرو در صحن قانون‌گذاری
در جریان بحث‌ها و گفت‌وگوهای اخیر درباره سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، دو نماینده مجلس شورای اسلامی(احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی) به‌صراحت از معضلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها انتقاد کرده‌اند. سخنان این دو نماینده، نه‌تنها بازتابی از دغدغه‌های مجلس، بلکه آینه‌ای از خواست فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی است که سال‌هاست نسبت به عواقب این سیاست هشدار می‌دهند.
- احمد آریایی‌نژاد: حمایت از تولید به نفع مصرف‌کننده است
آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی تولید خودرو، از یک اصل اقتصادی مهم سخن می‌گوید که پایداری تولید تنها در صورت سودآوری معقول ممکن است. او معتقد است که اگر قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های تولید و فقط به نفع مصرف‌کننده انجام شود، نه‌تنها تولیدکننده متضرر می‌شود، بلکه در بلندمدت همین مصرف‌کننده نیز زیان خواهد دید. نکته مهم در صحبت‌های این نماینده، درک پیوند مستقیم میان تولید و مصرف است. او همچنین به نقش نظارتی شورای رقابت اشاره می‌کند و تأکید دارد که این نظارت نباید مانع تأمین منافع مشروع تولیدکننده شود. این جمله به‌وضوح بیانگر نیاز به اصلاح نقش شورای رقابت از نهاد قیمت‌گذار به نهاد ناظر و تسهیل‌گر است.
این دیدگاه نماینده مجلس، همسو با نظریه‌های اقتصادی بازار آزاد است که معتقدند قیمت باید با سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرد و دولت تنها نقش رگولاتور و ناظر شفافیت را داشته باشد.
- مصطفی نخعی: تأخیر در قیمت‌گذاری، سم مهلک برای صنعت خودرو
نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، پا را فراتر گذاشته و مستقیماً به رد دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پرداخته است. او صراحتاً اعلام می‌کند که قیمت باید توسط خودروساز محاسبه شود و سپس این قیمت، مورد نظارت قرار گیرد، نه اینکه شورای رقابت خود تعیین‌کننده قیمت باشد. وی همچنین به نکته مهم‌تری اشاره می‌کند که تأخیر شورای رقابت در اعلام قیمت‌ها، باعث ضرر هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده شده است. در عمل، این تأخیر باعث شده که خودروسازها بین دو دوره قیمت‌گذاری، محصولات خود را با نرخ‌های قدیمی و بعضاً زیان‌ده عرضه کنند، در حالی که هزینه‌های تولید(شامل دستمزد، مواد اولیه، انرژی و…) افزایش یافته است.
این گفته‌ها نشان‌دهنده نیاز فوری به تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری، حذف بوروکراسی زائد و کاهش فاصله بین محاسبه قیمت و اعلام آن است؛ مسأله‌ای که در کشورهای موفق صنعتی از طریق سازوکارهای شفاف و زمان‌بندی‌شده حل شده است.
جمع‌بندی تحلیل دو نماینده
| پیام کلیدی | رویکرد اصلی | نماینده |
| قیمت‌گذاری باید منطبق با هزینه‌های واقعی و سود معقول باشد | حمایت از تولید بر پایه واقعیت اقتصادی | احمد آریایی‌نژاد |
| قیمت را خودروساز تعیین کند؛ دولت فقط نظارت مؤثر داشته باشد | حذف قیمت‌گذاری دستوری و تسریع در روند تصمیم‌گیری | مصطفی نخعی |
در مجموع، این دو نماینده از دو منظر مختلف اما مکمل، به یک نتیجه واحد می‌رسند که قیمت‌گذاری غیرکارشناسی با تأخیرهای مکرر، صنعت خودرو را به مسیر زیان، رکود و نارضایتی عمومی سوق داده است.
راهکارهای پیشنهادی
- حذف تدریجی قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و واگذاری آن به خودروساز با نظارت دقیق نهادهای تخصصی.
- ایجاد نظام قیمت‌گذاری بر پایه بهای تمام‌شده + سود منطقی با شفاف‌سازی فرمول محاسبه برای عموم.
- ایجاد سامانه پایش قیمت و کیفیت خودروها برای ارتقای اعتماد عمومی.
- تنظیم سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف از طریق کارت اعتباری یا یارانه هدفمند.
- حمایت از رقابت داخلی و حذف انحصار ساختاری برای ایجاد انگیزه افزایش کیفیت.
در پایان باید اشاره کرد که قیمت‌گذاری غیرکارشناسی نه‌تنها نتوانسته عدالت اقتصادی را محقق کند، بلکه به تعادل بازار، سلامت مالی خودروسازان، کیفیت محصولات و حتی حقوق مصرف‌کننده نیز لطمه زده است. از سوی دیگر، تعلل در تعیین و ابلاغ قیمت‌ها، منجر به بلاتکلیفی تولید و توزیع شده و فرصت‌های اقتصادی را از بین برده است.
در حالی که بسیاری از کشورها با تکیه بر نظام عرضه و تقاضا و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه توانسته‌اند صنعت خودروی خود را شکوفا کنند، اصرار بر مداخلات غیرفنی در ایران، صنعت خودرو را در مسیر فرسایش و رکود قرار داده است.
نویسنده: مصطفی رضایی
حسین
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴وقتی مصرف کننده دستوراً باید ماشین ایرانی و چینی سوار بشه اون هم با حقوق زیر 250 دلار، چرا باید تولید کننده آزادانه قیمت بذاره؟ بازار آزاد واسه کشورهای هست که سیستم اقتصادی کمونیستی و بسته ندارن، همه برندهای جهانی توش حضور دارن. اینجا قیمت رو آزاد کنن که تولید کننده با ایجاد تقاضای کاذب( به واسطه عرضه قطره چکانی) هر قیمتی دلش خواست ن بذاره مشتری هم هیچکار نتونه بکنه.
نهایت سر و زور مشتری واقعی تحریم خرید هست که اونم با توجه به اینکه همه میدونن ایران خودرو و سایپا از کجا دارن حمایت میشن، جوابگو نخواهد بود.
حسین
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ضمنا قرار هم نیست ضرر و زیان هایی که ناشی از بی کفایتی و غارتگری خودشون هست با افزایش قیمت های چندباره از جیب مردم بیچاره جبران بشه.
برن خط تولید و سیستم های تولیدشون رو بروز کنن و بهره وری رو افزایش بدن، هزینه های تولید با روش های صحیح کاهش بدن نه اینکه هی قیمت ببرن بالا. نیسان که رو به ورشکستگی هست نمیاد قیمت بالا ببره برعکس پایین میاره و ضرر و زیان هاش رو از جای ذیگه جبران می کنه.
تمام این تفکر آزادسازی قیمت که الان دو ساله دارن سعی می کنن به مردم غالب کنن برای آماده کردن اذهان عمومی برای انفجار قیمتی احتمالی هست و هیچ ارزش دیگه ای نداره
حسین
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴در صورت آزاد شدن قیمت و مثلا عرضه و تقاضا، اگه مردم و مصرف کننده های واقعی بخوان برای تعدیل قیمت های کارخانه، خرید رو تحریم کنن اونوقت چه اتفاقی میفته؟ خودروساز با دریافت وام های کلان از دولت، مقاومت می کنه. در چنین وضعیتی آزاد سازی قیمت یک شوخی مضحک و مسخرست
صابر
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴پدال مثل اینکه برنامه مفصل داری