خودروسازی یا زیان سازی؟ فاجعه در سایپا و ایران خودرو ادامه دارد

اعلام زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان توسط خودروسازان ایران، نتیجه‌ی حمایت‌‌های دولتی از سایپا و ایران خودرو را نشان می‌دهد. سیاست‌های ناکارآمد و ساختار معیوب قیمت‌گذاری، دیگر دلایل زیان سازی خودروسازان هستند.

براساس گزارشی که اخیراً از وضعیت صنعت خودروی کشور منتشر شده، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروساز، ایران‌خودرو و سایپا، به رقم چشمگیر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.  طبق همین گزارش، میزان زیان انباشته خودروسازان تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۵۰ همت برآورد شده بود؛ به عبارت دیگر، طی مدت زمان کوتاهی، شاهد رشد ۱۲ درصدی در این شاخص هستیم. این آمار نگران‌کننده گواهی بر عمق بحران مالی در صنعت خودروسازی کشور است و زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران و فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

متخصصان و کارشناسان صنعت خودرو، اصلی‌ترین عامل زیان‌دهی مداوم خودروسازان را تداوم عملکرد دستوری دولت، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری می‌دانند. به باور آنان، این سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صنعت خودرو تبدیل شده است. سال‌هاست که فعالان این صنعت نسبت به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری هشدار داده‌اند، اما گوش شنوایی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران وجود ندارد و همچنان بر ادامه این سیاست پافشاری می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری، در عمل، مانع برقراری توازن میان قیمت تمام‌شده تولید و قیمت فروش خودرو شده است. این عدم تعادل، سودآوری را از چرخه تولید خودروسازان خارج کرده و آنها را به‌طور پیوسته با زیان‌های کلان مواجه کرده است. وضعیت فعلی نه‌تنها گریبان خودروسازان را گرفته، بلکه به‌طور مستقیم بر زنجیره تأمین و صنعت قطعه‌سازی نیز تأثیر منفی گذاشته و آن‌ها را در بحران مالی فرو برده است.

از سوی دیگر، شرایط خاص سیاسی و امنیتی نیز بر بحران سایپا و ایران خودرو دامن زده است. به عنوان نمونه، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بازار خودروی کشور هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. در واقع، تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه درباره قیمت‌گذاری، سبب شده عرضه خودرو مختل شود و بازار دچار رکود و انجماد شود. این وضعیت باعث شده فروشندگان و خریداران سردرگم و بلاتکلیف، از انجام معاملات خودداری کنند. نتیجه آن، ایستایی بازار و افت محسوس سطح فعالیت‌های تجاری در حوزه خودرو است.

در کنار این مسائل، مطرح شدن رقم ۲۸۰ همت زیان انباشته، بار دیگر این پرسش‌ها را در ذهن افکار عمومی و کارشناسان برجسته کرده است: با توجه به اینکه تولیدات داخلی از نظر کیفیت هنوز دچار نواقص اساسی هستند، مزیت خودروسازی در ایران چیست؟ چرا باوجود زیان‌های سنگین و تولید محصولاتی نه‌چندان باکیفیت، سیاستگذاران اقدامی جدی برای اصلاح ساختار مالی و مدیریتی شرکت‌های خودروساز انجام نمی‌دهند؟ آیا قرار است این زیان‌ها، که عمدتاً ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها و مدیریت کلان هستند، در نهایت از جیب مصرف‌کننده جبران شوند؟

پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند بررسی جدی و تصمیم‌گیری قاطع در سطح ملی است. در همین راستا، فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بارها خواستار اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری، رفع ناترازی در زنجیره تامین، و بهبود ساختار مالکیتی شرکت‌های خودروساز شده‌اند. متأسفانه این درخواست‌ها تاکنون در حد شعار باقی مانده‌اند و به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

یکی از راهکارهایی که به‌عنوان راه‌حل بلندمدت مطرح می‌شود، خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودروسازی است. خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه، نه‌تنها شامل واگذاری سهام، بلکه به‌ویژه واگذاری اختیارات مدیریتی و به‌ویژه حق تعیین قیمت به بخش خصوصی است. در وضعیت فعلی، خصوصی‌سازی تنها در ظاهر اجرا شده و همچنان بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در اختیار دولت باقی مانده است. همین مسأله، تردیدهایی جدی درباره جدیت و اثربخشی این فرآیند به وجود آورده است.

تجربه آغاز سال جدید خورشیدی نیز نمونه‌ای گویاست. با وجود انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها و جبران بخشی از هزینه‌ها، سیاستگذاران به این خواسته پاسخ منفی دادند. نتیجه آن، توقف فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروساز بود که در ادامه، برخی از آنان ناچار شدند به‌صورت مستقل اقدام به اصلاح قیمت‌ها کنند؛ تصمیمی که بازتاب‌هایی گسترده در بازار و میان مصرف‌کنندگان داشت.

در نهایت، آنچه مسلم است این‌که تداوم وضعیت فعلی، می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور داشته باشد. اگرچه اصلاح ساختارها، تغییر سیاست‌های دستوری و اجرای خصوصی‌سازی واقعی، نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است، اما در شرایط فعلی، هرگونه تعلل بیشتر، نه‌تنها از بار مشکلات نمی‌کاهد، بلکه آن را سنگین‌تر خواهد کرد. به همین دلیل، ضروری است که مسئولان و تصمیم‌گیران با نگاهی واقع‌گرایانه و عزم راسخ، برای برون‌رفت از بحران موجود چاره‌اندیشی کنند؛ چرا که تداوم زیان انباشته، زنگ خطری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.