قیمت‌گذاری دستوری، ترمزی بر پیشرفت صنعت خودرو ایران

وقتی دولت‌ها به‌جای بازار، فرمان قیمت را در دست بگیرند، نتیجه چیزی جز صف‌های طولانی، زیان‌های میلیاردی، فساد سیستماتیک و صنعتی زمین‌گیر نیست. در ایران، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها صنعت خودرو، بلکه صنایع دیگر را نیز با چالش‌های اساسی مواجه کرده و به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، به رانت‌خواری و نارضایتی عمومی دامن زده است.

از تنظیم بازار تا تخریب بازار؛ مسیر معکوس یک سیاست

قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده وضع شد. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست به مرور زمان باعث تخریب ساختار رقابتی و راندمان تولید شده است.

دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید:

وقتی دولت برای سال‌ها قیمت را زیر قیمت واقعی نگه می‌دارد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود ندارد، و مصرف‌کننده نیز به جای سود، صف، کمبود و کالای بی‌کیفیت نصیبش می‌شود.

صنعت خودرو؛ زیان در مقیاس صنعتی

بررسی‌های مالی نشان می‌دهد:

–  ایران‌خودرو: زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان

–  مجموعه سایپا: زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان

–  زیان هر دستگاه خودرو: حدود ۱۰۰ میلیون تومان

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا:

قیمت‌گذاری دستوری باعث شد تا خودروساز مجبور شود هر خودرو را با زیان تحویل دهد. این روند در هیچ جای دنیا پایدار نمی‌ماند.

مقایسه با جهان؛ مسیر ایران اشتباه است؟

مقایسه‌ای از تولید، سود و سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه:

شرکت	تولید	سود	سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه
تویوتا	۱۰ میلیون	۲۸.۱ میلیارد دلار	۵.۵٪
هیوندای	۷.۲ میلیون	۱۷.۵ میلیارد دلار	۳.۸٪
فولکس‌واگن	۸.۹ میلیون	۱۸.۶ میلیارد یورو	۶.۲٪
ایران‌خودرو	۶۰۰ هزار	زیان‌ده	کمتر از ۰.۲٪

در مقایسه با خودروسازان بزرگ جهانی، مسیر صنعت خودروی ایران به‌وضوح از استانداردهای موفق جهانی فاصله دارد. شرکت‌هایی مانند تویوتا، هیوندای و فولکس‌واگن نه‌تنها در تولید انبوه و سودآوری عملکردی قابل توجه دارند، بلکه بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند؛ برای مثال، تویوتا با تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون خودرو، سودی معادل ۲۸.۱ میلیارد دلار کسب می‌کند و حدود ۵.۵ درصد از درآمدش را به R&D اختصاص می‌دهد. این در حالی است که ایران‌خودرو با تولید حدود ۶۰۰ هزار دستگاه، نه‌تنها سودی ندارد بلکه با زیان سنگین عملیاتی مواجه است و سهم تحقیق و توسعه در آن کمتر از ۰.۲ درصد برآورد می‌شود.

این شکاف عمیق نشان می‌دهد که سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها صنعت را از مسیر رقابت‌پذیری دور کرده، بلکه چرخه نوآوری، سودآوری و توسعه پایدار را نیز مختل کرده‌اند. ایران در حالی به‌دنبال توسعه صنعتی است که یکی از پایه‌های مهم آن، یعنی آزادسازی اقتصادی و احترام به قواعد بازار، هنوز به‌درستی محقق نشده است.

تجربه‌های قیمت‌گذاری دستوری

دارو:

قیمت‌گذاری دولتی باعث شد برخی داروهای حیاتی از بازار ناپدید شوند. شرکت‌های تولیدی مانند «الحاوی» و «اکسیر» بارها هشدار دادند که تولید برخی داروها صرفه اقتصادی ندارد.

لبنیات:

در سال ۱۴۰۱، کارخانه‌های بزرگ لبنی از جمله «پگاه» اعلام کردند که مجبور به کاهش تولید شده‌اند چون قیمت‌های مصوب پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بود.

برق:

قیمت غیرواقعی برق، باعث زیان شدید نیروگاه‌ها و افت سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر شده است. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان گفت:

برق ارزان‌تر از چیپس فروخته می‌شود!

مصرف‌کننده هم ناراضی است

نظرسنجی ایسپا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد:

–  ۷۳٪ مردم از کیفیت خودرو ناراضی‌اند

–  ۸۲٪ قرعه‌کشی خودرو را ناعادلانه می‌دانند

–  ۵۵٪ ترجیح می‌دهند خودروی خارجی دست‌دوم بخرند

دکتر فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران:

سیاست‌های دستوری فقط تولید را ضعیف نمی‌کند، اعتماد عمومی را هم نابود می‌کند. مردم حس می‌کنند بازی به نفع گروهی خاص طراحی شده است.

پایان بازی با قیمت‌های دستوری؛ بازگشت به عقلانیت بازار

قیمت‌گذاری دستوری، برخلاف نیت اولیه، به اقتصاد ایران صدمه زده است. در صنعتی مانند خودرو که موتور رشد صنعتی کشور محسوب می‌شود، این سیاست باعث کاهش بهره‌وری، افت کیفیت، زیان انباشته و نارضایتی عمومی شده است. راه نجات، بازگشت به مکانیزم‌های بازار، حمایت هدفمند، و رقابت‌پذیری واقعی است.