چالش مجلس و دولت برای قیمت گذاری خودرو؛ احتمال 38 درصد افزایش!

اعطای آزادی به خودروسازان در قیمت‌گذاری محصولات، یکی از چالش‌های مهم مجلس در روزهای آتی برای تصویب برنامه هفتم توسعه است. این مورد از جهات مختلف می‌تواند به نفع یا زیان مردم و صنعت‌گران باشد.

کشورهای دارای تجارت آزاد، به‌خوبی با انحصارطلبی سرمایه‌داران در صنایع مختلف مبارزه می‌کنند. طبیعتا هر تولیدکننده که بازار خالی از رقیب داشته باشد، از چند جهت دچار فساد می‌شود. این شرایط را می‌توان به زندگی کودکی توصیف کرد که بدون رشد و بالندگی، به دوران پیری برسد.

صنعت خودروسازی در ایران، نمونه‌ای از یک عقب‌افتادگی بزرگ و مایه‌ی شرم‌سازی ملت است. در ایران کارخانه‌های متعدد با چند دهه قدمت، مواد خام با پایین‌ترین قیمت در اختیار دارند؛ اما ناتوان از تولید خودرو، باکیفیت نزدیک به استاندارد جهانی هستند. هرچند که شرایط موجود، قطعا نشانه‌ی فقدان افراد کاربلد در مدیریت بخش‌های گوناگون سایپا و ایران خودرو است؛ کم‌کاری عظیم دولت‌‌مردان و نمایندگان مجلس ادوار مختلف را مخفی نمی‌کند. حالا به وضوح می‌توان اثرات مخرب بازار انحصاری که چند دهه به خودروسازان هدیه داده شد را مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید:

• احتکار خودرو، شایعه‌سازی برای سامانه یکپارچه و افزایش قیمت!

• واردات قطره چکانی خودرو به ایران

• بهمن موتور در آستانه تعطیلی؛ احتمال توقف تولید دیگنیتی و فیدلیتی 

اعمال مالیات و عوارض بر خودروهای خارجی، تقریبا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد؛ اما ایران یکی از معدود نواحی جهان با ممنوعیت واردات خودرو است. مردم کشور ما، حتی با پرداخت دو برابر قیمت کارخانه هم، امکان خرید مدل‌های ساخت برندهای معتبر ژاپنی یا کره‌‌ای را ندارند. حتی واردات آزاد خودروهای چینی هم، در ایران شکل نگرفت و حالا اندک محصولات ساخت چین با قیمت بسیار بالاتر نسبت به تولیدات سایپا و ایران خودرو، به تعداد محدود مجوز ورود به کشور دارند.

حمایت دولتمردان و قانون‌گذاران از خودروسازان ایرانی، یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی این صنعت از استاندارد جهانی است. سایپا و ایران خودرو، چند دهه منابع مالی بسیار خوب، نیروی کار ارزان، دسترسی عالی به مواد خام و همچنین منابع انرژی تقریبا رایگان در مقایسه با قیمت جهانی را در اختیار داشتند؛ اما هنوز ناتوان از تولید محصولات باکیفیت به قیمت مناسب هستند.

با رسیدن به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و آمادگی برای شروع برنامه‌ی هفتم توسعه، آزادسازی قیمت خودرو یا ادامه‌ی قیمت‌گذاری دستوری، مثل تیغ چند لبه روبروی مسئولان قرار گرفته است. از یک سو، بر همگان ثابت شده که انحصار موجود در بازار خودرو و فقدان رقیب برای خودروسازان، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی آن‌ها طی چند دهه است؛ اما از سویی دیگر، نگرانی جدی برای اثرات آزادسازی قیمت وجود دارد.

در شرایطی که عامه مردم ایران، ماهانه کمتر از ۵۰۰ دلار درآمد ماهانه دارند؛ خرید خودروی ایرانی حتی با قیمت‌های فعلی، رویای دور از دسترس است. حالا اگر خودروسازان، در قیمت‌گذاری آزاد گذاشته شوند و به فرض محال، واردات مدل‌های متنوع هم وجود داشته باشد؛ چند مشکل جدید گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد. در گام اول، خودروهای ایرانی گران می‌شوند و عاملی جدید در تشدید تورم می‌شوند. سپس اکثریت جامعه که به زحمت می‌توانستند برای خرید محصولات سایپا و ایران خودرو هزینه کنند؛ از بازار خارج خواهند شد و تعطیلی کامل خودروسازان ایرانی با صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم، قطعی خواهد بود.

به هزار و یک دلیل، دولتمردان و نمایندگان مجلس، خواستار بقای شرکت‌های خودروسازی ایران هستند؛ اما یافتن راه‌کاری که بتواند نیازهای مردم و هزینه‌های سنگین خودروسازان را پوشش دهد، ساده نیست. حالا چالش مهم در زمینه‌ی آزادسازی یا ادامه قیمت‌گذاری دستوری برای پایبندی به برنامه هفتم توسعه وجود دارد.

برنامه هفتم توسعه و قیمت گذاری خودرو

روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. براین اساس، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی و همچنین برای رشد رقابت‌پذیری، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع خواهد بود. طبیعتا، خودرو شامل کالای اساسی و یارانه‌ای محسوب نمی‌شود؛ پس نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد.

تصویب بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم، شاید منجر به نظم جدیدی در تعیین قیمت محصولات خودرویی شود؛ اما قطعا آزاد گذاشتن تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری، هنگامی که بازار انحصاری موجود باشد، مشکلات جدید ایجاد خواهد کرد.

ظاهرا وزارت صمت، تمایل به لغو قیمت‌گذاری دستوری دارد. روز چهارشنبه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در یک برنامه رادیویی در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد:

من معتقد هستم قیمت‌گذاری باید توسط بازار انجام شود و اصلا معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم.

حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیز به مصوبه مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم واکنش نشان داد و روز پنجشنبه در سفر به استان مازندران گفت:

اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمت‌گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت‌گذاری دستوری را به‌جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد.

از سویی دیگر، سخنان نمایندگان مجلس و همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، به وضوح نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات خودروسازان را لازم می‌دانند. اواخر تابستان امسال هم، تقاضای افزایش قیمت ۳۵ تا ۳۸ درصدی توسط نهادهای وابسته به صنایع خودروسازی و قطعه سازی مطرح شد. شهریورماه ۱۴۰۲، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرده بود که این میزان افزایش قیمت، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به شورای رقابت ارایه شده؛ اما محمد مخبر، معاون رئیس جمهور، قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست و از اجرای آن جلوگیری کرد.