جهش شدید قیمت خودروها در 13 سال اخیر!

مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است. اینکه سال ۱۳۸۴ به‌عنوان سال پایه در این گزارش لحاظ شده، به دلیل اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو در کشور در آن مقطع است، سیاستی که فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه مشکلات مالی و زیاندهی شرکت‌های خودروساز داخلی و نابسامانی بازار را باید در آن جست‌وجو کرد.


دنیای اقتصاد می‌نویسد: با آغاز دولت نهم از اواسط سال ۸۴ و اعمال سیاست تثبیت قیمت کالا به‌ویژه در حوزه خودرو، شرکت‌های خودروساز کشور دیگر امکان فروش محصولات خود را در حاشیه بازار نداشتند و با سرکوب قیمتی مواجه شدند. تا پیش از آن و طبق قانون خودرو، خودروسازان می‌توانستند محصولاتشان را نزدیک به حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و بنابراین عملاً تناسب لازم میان هزینه تولید و قیمت فروش آن‌ها وجود داشت. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که تا زمان اجرای این سیاست (قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار) خودرو با تورمی آهسته مواجه بود، بااین‌حال پس از اعمال سیاست تثبیت قیمت، ورق برگشت و قیمت خودروهای داخلی با سرعتی بیش از گذشته بالا رفت. دلیل اصلی این اتفاق، ایجاد فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، چه آنکه سبب می‌شد خودروهای تحویلی با نرخ نمایندگی (کارخانه) با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد به فروش بروند. این موضوع عملاً خودرو را به سمت کالایی سرمایه‌ای سوق ‌داد و بسیاری از مشتریان واقعی (آن‌ها که قصد استفاده از خودرو را داشتند نه فروش به قصد سود)، دستشان از خرید با قیمت کارخانه‌ای کوتاه بود.

جدا از این مسائل، سیاست تثبیت قیمت تبعات منفی دیگری را نیز به دنبال داشت، از جمله کاهش کیفیت خودروها. مثال بارز در این مورد، ماجرای آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵ در اواسط دهه ۸۰ بود که برای همیشه، نقطه‌ای تاریک در کارنامه خودروسازی ایران باقی خواهد ماند. در آن زمان، ایران‌خودرویی‌ها تصمیم گرفتند در راستای تثبیت و حتی کاهش قیمت پژو ۴۰۵ (به‌عنوان یکی از محصولات پر تیراژ داخلی)، از هزینه‌های تولید کاسته و قیمت تمام شده را پایین بیاورند. نتیجه چنین اقدامی، افت کیفی پژو ۴۰۵‌های تولیدی و در نهایت آتش گرفتن آن‌ها (به دلیل استفاده از مواد نامرغوب در سیستم سوخت‌رسانی) بود. آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵ البته نمونه بارز افت کیفی به دلیل تثبیت قیمت، محسوب می‌شد، حال‌آنکه در نتیجه سیاست سرکوب قیمت، کلاً سطح کیفی خودروها روندی نزولی به خود گرفت. دلیل این موضوع نیز کاملاً روشن بود؛ خودروسازان در راستای کاهش هزینه‌ها، از قطعه‌سازان می‌خواستند قطعات را مطابق قیمت‌های مدنظر آن‌ها به تولید برسانند و چون هزینه‌ها با قیمت‌های دستوری تناسب نداشت، از کیفیت قطعات کاسته می‌شد. به عبارت بهتر، سرکوب قیمت، خودروسازان و قطعه‌سازان را به‌ناچار در مسیر افت کیفی قرار داد، چه آنکه آن‌ها مجبور بودند تا حد امکان از هزینه‌ها بکاهند و در نتیجه، امکان استفاده از مواد اولیه مرغوب و تولید قطعات در سطح کیفی مناسب، به حداقل رسید.

این موضوع خود پیامدهای منفی دیگری به دنبال داشت، از جمله کاهش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و افزایش مراجعه آن‌ها به تعمیرگاه‌ها در بازه‌های زمانی نامتعارف. در واقع چون قطعات به کار رفته در خودروها از کیفیت چندان مرغوبی برخوردار نبود، خودروهای تولیدی نیز دچار افت کیفی شده و زودتر از آنچه باید خراب می‌شدند و این موضوع، نارضایتی مشتریان را حاصل کرد. طبعا بروز خرابی‌های زودهنگام، نرخ مراجعه به تعمیرگاه‌ها را بالا برد تا هم هزینه‌های جانبی مشتریان افزایش یابد و هم کیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان (به دلیل رشد تقاضا و وجود قطعات با سطح کیفی نه چندان مناسب) نزولی شود؛ اما از مسئله کیفیت که بگذریم، تثبیت قیمت بلاهای دیگری نیز بر سر زنجیره خودروسازی کشور آورد، از جمله افزایش زیان انباشته آن‌ها و رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها.

خودروسازان چون نمی‌توانستند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، عملاً برخی خودروها را با زیان تولید می‌کردند؛ بنابراین نقدینگی موردنیاز آن‌ها تأمین نمی‌شد. این کاهش نقدینگی اجازه نمی‌داد مطالبات قطعه‌سازان به موقع از سوی خودروسازها پرداخت شود و بنابراین گاهی پیش می‌آمد که روند ارسال قطعات به خطوط تولید مختل می‌شد. در کنار قطعه‌سازان، بدهی بانکی خودروسازها نیز سر وقت تسویه نمی‌شد و بنابراین آن‌ها پی‌درپی مشمول جریمه‌های سنگین می‌شدند و قطر زیان انباشته‌شان افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی طبعا امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهمی به خصوص تحقیق و توسعه وجود نداشت و خودروسازان و قطعه‌سازان، به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانستند خود را به دانش فنی و تکنولوژی روز مجهز کنند. در مجموع، سیاست تثبیت قیمت خودرو، مشکلات زیادی را برای خودروسازان ایرانی ایجاد کرده و به‌نظر می‌رسد نه‌تنها در بحث کنترل قیمت چندان کارساز نبوده، بلکه زمینه تورم در بازار را نیز فراهم کرده است.

  • روند تورم خودرو از ۸۴ تا ۹۲

شاهد مثال اثر تورمی تثبیت قیمت بر بازار خودرو، افزایش شدید قیمت‌ها در بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ است. طبق جداول قیمتی موجود، در اواسط سال ۸۴، قیمت پراید ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده، اما در پایان دولت دهم (تابستان ۹۲) برای خرید این خودرو باید ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌شد. این یعنی قیمت پراید حدودا دو و نیم برابر شده است. از پراید که بگذریم، پژو ۴۰۵ نیز افزایش قیمتی حدودا ۳/ ۲ برابری از سال ۸۴ تا ۹۲ داشته است. پژو پارس فول هم که در سال ۸۴ نزدیک به ۱۷ میلیون تومان خریدوفروش می‌شد، قیمت آن در تابستان ۹۲ به ۳۵ میلیون تومان رسید. با این حساب، قیمت پژو پارس دو برابر رشد کرد. مشتریان همچنین می‌توانستند پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در تابستان ۸۴ با قیمتی حدود ۱۰ میلیون تومان خریداری کنند، اما در تابستان ۹۲ باید ۳۵ میلیون می‌پرداختند تا بتوانند پشت فرمان این خودرو بنشینند. تیپ ۵ پژو ۲۰۶ نیز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و سمند نیز رشد دو برابری را در قیمت تجربه کرده است؛ اما با توجه به آنکه تندر-۹۰ در سال ۸۶ وارد بازار ایران شد، ملاک مقایسه تغییرات قیمتی این محصول را سال موردنظر لحاظ می‌کنیم. این خودرو در سال ۸۶ و در مدل فول خود یعنی E۲، قیمتی برابر با ۱۴ میلیون تومان داشت؛ اما در تابستان ۹۲ (شش سال بعد)، قیمت آن به ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با این حساب، تندر-۹۰ حدود ۱۵۴ درصد رشد قیمتی را طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تجربه کرده است.

  • انفجار قیمتی دوم در سال ۹۷


با آغاز دولت یازدهم در اواسط سال ۹۲ نیز سیاست تثبیت قیمت خودرو کماکان ادامه یافت؛ بااین‌حال به دلیل آنکه قیمت‌ها در گذشته (به‌خصوص اواخر سال ۹۱ و همزمان با تشدید تحریم‌ها) به شدت بالا رفته بود، نرخ رشد (قیمت در بازار خودرو) کند شد. اگر نگاهی به منحنی قیمت خودرو در عمر دولت یازدهم بیندازیم، متوجه خواهیم شد درصد رشد قیمت کمتر از گذشته بوده است. این در حالی است که در دولت دوازدهم به خصوص طی سال جاری، قیمت خودرو بازهم فنر پاره کرد و به شدت بالا رفت. به عبارت بهتر، اگرچه دولت حسن روحانی توانست در دور اول فعالیت خود قیمت خودرو را به واسطه شورای رقابت کنترل کند، اما در دولت دوازدهم، این فنر بسته ناگهان رها شد تا بار دیگر ثابت شود سیاست تثبیت قیمت نسخه شفابخشی برای بازار خودرو نیست.

در دولت یازدهم و باوجودآنکه برخی مسئولان صحبت از آزادسازی قیمت خودرو می‌کردند، کماکان شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست داشت. این شورا در اواخر دولت دهم وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و گمان می‌رفت در دولت یازدهم کنار گذاشته شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. خودروسازان انتظار داشتند در دولت یازدهم به خصوص پس از توافق هسته‌ای و برجام و در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها، شورای رقابت کنار برود؛ اما این شورا مصرانه و با حمایت دولت به کار خود ادامه داد تا همچنان سیاست سرکوب قیمتی دنبال شود. نگاهی به روند تغییر قیمت خودروهای داخلی طی سال‌های ۹۲ تا مقطع فعلی نشان می‌دهد با وجود آرامش نسبی قیمت‌ها در چهار سال و نیم اول (مرداد ۹۲ تا اواخر اسفند ۹۶)، آهنگ رشد قیمت‌ها در ادامه به‌تدریج تند شد؛ به‌نحوی‌که طی سال جاری مشتریان با انفجار قیمتی مواجه شدند.

با در نظر گرفتن سال ۸۴ به‌عنوان سال پایه، مشخص می‌شود در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به آن مقطع رشد داشته است. این در شرایطی است که اگر سال پایه را ۹۲ لحاظ کنیم، رشد قیمت‌ها در سال ۹۷ و نسبت به مقطع موردنظر، حداکثر ۱۳۳ درصد بوده است. طبق بررسی انجام‌شده، در بین خودروهای داخلی، تندر ۹۰ بیشترین تورم را در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷ داشته است؛ به‌نحوی‌که حدود ۱۳۳ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند. پس از تندر، پراید افزایش قیمتی ۱۲۲ درصدی در سال ۹۷ و نسبت به سال ۹۲ داشته و درصد تغییر قیمت تیبا هم حدود ۱۰۰ درصد است.

همچنین قیمت پژو ۴۰۵ نیز در سال ۹۷ و نسبت به ۹۲، ۹۳ درصد بالا رفته و پژو پارس هم ۹۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در خانواده پژو ۲۰۶ نیز تیپ ۲ این محصول ۷۲ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند و تیپ ۵ نیز ۹۰ درصد رشد قیمت داشته است؛ اما اگر قیمت خودروهای داخلی را در سال ۹۷ و نسبت به سال پایه ۸۴ مقایسه کنیم، رشد قیمت‌هایی نجومی را مشاهده خواهیم کرد. به‌عنوان‌مثال، قیمت پراید از سال ۸۴ تا مقطع فعلی، ۴۰۰ درصد صعود کرده است. از سوی دیگر، پژو ۴۰۵ نیز رشد قیمتی بیش از ۳۳۰ درصد داشته و پژو پارس هم حدود ۲۷۵ درصد صعود کرده است. بررسی قیمت تندر-۹۰ نیز نشان می‌دهد این محصول حدود ۵۰۰ درصد رشد قیمت از سال ۸۴ تا به امروز داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم طبق محاسبات انجام شده حدود ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته و صعود قیمت تیپ ۲ این خودرو نیز در مقطع فعلی و نسبت به سال ۸۴، همین حدود گران شده است. انفجار قیمتی که در سال ۹۷ رخ داد نیز به نوعی باز شدن فنر قیمت بود. در این مقطع البته خروج آمریکا از برجام و رشد شدید نرخ ارز در کنار کاهش تولید، عوامل مؤثر بر رشد قیمت خودرو به شمار می‌روند.

هرچه هست، به‌نظر می‌رسد مادامی‌که سیاست تثبیت ادامه داشته باشد، از این انفجارهای قیمتی بازهم در بازار خودرو به چشم خواهیم داد. البته در حال حاضر گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار این مسئولیت شده‌اند. بااین‌حال، گویا بازهم قرار است داستان تثبیت و سرکوب قیمتی ادامه یابد که اگر این‌گونه باشد، تبعات منفی آن شامل کاهش کیفیت، نابسامانی بازار، رشد ناگهانی قیمت‌ها و افزایش زیان انباشته خودروسازان و بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان و سیستم بانکی تداوم خواهد داشت.

درباره نویسنده

شاهین احمدزاده، نویسنده و مترجم مطالب مربوط به دنیای خودرو در سایت پدال

مطالب مرتبط

14 دیدگاه

  1. ارش
    سوابق: (570 دیدگاه) ,

    عجب مطالب چرند و پرندی واقعا نمیدونم فکر می کنند با این اراجیف میشه دزدی و غارت و بازی با جان مردم و اینکه هرروز به تعداد کشته ها و تبعات و اثرات اون بر خانواده ها و جامعه داره رو لاپوشانی کنند؟اصل مطلب یه چیزدیگه است اینا میان ذهن مردم رو به یه مطلب دیگه منحرف میکنن.اصلا شما خیلی بیجا میکنید پراید و پرشیا 30 سال پیش رو تولید میکنید .و با زهم خیلی بیجا میکنید قیمت ماشین 30 سال پیش رو دارید به قیمت ماشینهای مدرن امروزی تحویل ملت میدید تثبیت قیمت توسط دولت فلان و به این دلیل ضرر کردیم یعنی چی ؟من که متوجه نمیشم پدرسوخته بازی و بی شرفی هم حدی داره .ادم یاد داستان پینیکیو و گربه نره میافته دائم حیله گری و فتنه وخدعه.

    پاسخ
    1. سورنا
      سوابق: (263 دیدگاه) ,

      داداش مگه اونا مقصرن ؟
      بخدا قسم به هرکی میپرستیم قسم همین خود مایی که این حرفارو میزنیم اگر بریم جای اونا بدتر از این سر مردم میاریم

      تا خر هست خر سوار هم هست منو تو هم جای اونا بودیم با این مردم شریف ایران بدتر از اینا میکردیم

      پاسخ
    2. مزدا
      سوابق: (853 دیدگاه) ,

      مقاله رو نصفه خوندم همش چرت و پرت بود برا توجیح این گرون فروشی که هرچقد گرون میفروشن بازم سیر نمیشن

      پاسخ
    3. سپهر
      سوابق: (27 دیدگاه) ,

      کلا خودروساز های بم گرون فروشن
      من از کارمانیا byd s7 خریدم سال قبل که دلار آزاد ۴۳۰۰ بود نصف پول رو دادم اما الان قیمت رو دو برابر کردن و اون نصفه دیگه برام ۳ برابر حساب میکنن
      مواظب پولتون باشید
      ماشین از بازار بخرید و دنبال اینجور شرکتا نرین

      پاسخ
  2. H
    سوابق: (79 دیدگاه) ,

    مقصر دولت دهمه ببینید دولت نهم خیلی هم بد نبوده یهو توی دولت دهم چقدر اختلاف ایجاد شده

    پاسخ
    1. Alirezaasg5
      سوابق: (234 دیدگاه) ,

      یدونه دیس کمته که تو این مملکت زندگی میکنی و هنوز طرز فکرت اینه … مشکلو جاهای بالاتر پیدا کن

      پاسخ
  3. علی
    سوابق: (113 دیدگاه) ,

    ولی من فکر میکنم با توجه به شرایط کشور (محدودیت عرضه، تحریم، هجوم مردم و افزایش تقاضا ، بالا رفتن قیمت ارز و …)قیمت خودروها خیلی هم بالا نیست. به نظر میاد حقوق مردم خیلی متناسب با تغییرات، افزایش پیدا نکرد. الان اگه یه نفر ماهی 5-4 تومن درآمد داشته باشه یه ماشین 50 میلیونی خیلی براش دور از دسترس نیست. در حالی که الان حقوق خیلی ها طبق قانون کار کمتر از 1.5 میلیونه

    پاسخ
    1. ارش
      سوابق: (570 دیدگاه) ,

      این حرف شما زمانی درسته که بحث درباره تولید ماشینهای مدل 2018 باشه آره اونوقت میگیم محدودیتها باعث افزایش قیمته اونم نه به این شکل ولی الان صحبت از افزایش سرسام آور ماشینهایی است که مربوط به سه دهه پییشه در حدود 33 سال پیش یعنی سال 1985که خیلی از بچه های پدال اونموقع اصلا به دنیا نیومده بودن زمان زمان نوار کاست و ….الان سالهاست پراید و پژو های تولید ایران از رده خارج شدن و تبدیل به خاطره شدن.

      پاسخ
      1. علی
        سوابق: (113 دیدگاه) ,

        من صحبتم اصلا نوع و تکنولوژِی ماشین نیست. وقتی تورم اتفاق بیفته قیمت همه چیز بالا میره. اگه حقوق مردم هم به همون میزان بالا میرفت الان اینقدر وضع مردم بد نمیشد. برای تحلیل از یه عدد خام که استفاده نمیکنن از شاخص استفاده میشه. مثلا نسبت قیمت مسکن یا ماشین به درآمد سالنه هر فرد. این عدد الان بزرگ تر از قبل شده واینه داد همه رو درآورده.

        پاسخ
    2. مزدا
      سوابق: (853 دیدگاه) ,

      اقا علی وقتی درامد متناسب با تورم بالا میره که تو کشور رونق اقتصادی باشه.اونی که کارخانه یا شرکت خصوصی داره یهو نمیاد به کارکنانش که مثلا دو میلیون حقوق میداده یهو بیاد ۵ میلیون بده بگه چون گرونی شده برید حال کنید.حتی خود دولت هم توان اینو نداره حقوق کارمندای دولتی رو متناسب با این ابرتورم پرداخت کنه.
      داداش ریشه مشکلات رو پیدا کن اون حل کن همه اینا هم خودبه خود حل میشه!!
      ریشه تمام این بدبختیا فقط دلار هست که دولت یا به عمد یا غیر عمد افسارشو ول کرده

      پاسخ
  4. مهدی اکرمی
    سوابق: (7 دیدگاه) ,

    کاملا بی ربط و چرند. یعنی اینکه اجازه ندادن قیمتو افزایش بدن قیمتها رفته بالا؟!!!!! 😐😑
    به این میگن عذر بدتر از گناه. این دولت میگه تقصیر احمدی نژاده، محمود میگه تقصیر حسنه. گوشمون از این حرفا پره.
    کی بود کی بود، من نبودم

    پاسخ
  5. Sevlan
    سوابق: (151 دیدگاه) ,

    واقعا عجیبه که تو این آشفته بازار و بلبشوی اقتصادی و تحلیل چرندی که نویسنده تحویل داده ، کسی نمیپرسه که آیا قدرت خرید و درآمد مردم ، منظورم از مردم ، عامه مردمی که الان مشکل اقتصادی میچلوندشون ، اجازه این افزایش سرسام آور رو میده؟! آیا درآمد مردم چن برابر شده، بنده الان راننده آژانسم ، با مدرک لیسانس ، الان سطح کرایه من همون کرایه سال ۹۶ هستش ، اما در عوض تموم لوازم یدکی پراید لگن من حداقل سه برابر شده ، صفحه کلاچ ۱۵۰ تونی چارصد و پنجله تومنه ، لنت ۲۷تومنی ، ۷۰تومنه ، بیمه و همع وهمع چن برابر ، اما درآمد من ثابت و حتی با فقیر شدن مردم با کاهش مشتری و در نتیجه کاهش درآمد مواجه هستش ، پس چرا دولت و اساتید حرفی از درآمد مردم قشر ضعیف نمیکنن ؟!فقط خانواده مدیران صنعت خودرو آدمن؟!پایه اقتصاد مظفری بر ایران حاکمه الان ، بالا بردن قیمت چند صد در صد ، پایین آوردن دو درصدی واسه یه ماه و با ز جهش چند صد درصدی ، اقتصاد متلاشی ایران ، با سیاستهای فعلی نظام محکوم به نابودیه ، ولی من از پوست کلفتی و وفق با شرایط عجیب ملت ایران ، البته خودمم میگم ، در تعجبم ، حتما ما یه گناهی کردیم که تاوان این هشتاد ملیون جمعیت خدا که کشورشون رو جدول مندلیف خوابیده ، اما فقر و نکبت از سرو روش میباره این بوده!!!

    پاسخ
    1. ارش
      سوابق: (570 دیدگاه) ,

      جهت راهنمایی میگم چون دوست عزیز یه نیم نگاهی هم به مهاجرت داشته باشین بد نیست اونجا فرصت های خوب زیاده.مثلا یه شغل خوب در کانادا که ماهانه 6000 الی 7000 هزار تا درامد داره راننده کامیونه حالا برای مبتدی کمتر 3000 هزار الی چهار هزار مدارک زیادی هم نمی خواد فقط باید اون گواهینامه مخصوصش رو بگیری و مدرک زبان و درخواست .اینجا با این وضع مسخره فقط باید پزشک باشی تا چرخت بچرخه

      پاسخ
  6. مهدی
    سوابق: (204 دیدگاه) ,

    با این وضع اقتصادی هر قیمتی بدن ضرر کردن حتی پراید بزنن صد بازم کم میارن همه چی بهم ریخته تورم با شتاب بالا و مردم هنوز به قیمت جدید عادت نکردن یه قیمت دیگه میاد این وضعیت زمانی خطر ناک میشه که خسته و‌تمسخر مردم از این وضع به تنفر و اعتراض بکشه

    پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.