ایستگاه

بحران نبود تقاضا، پاشنه آشیل آزادسازی قیمت خودرو

آزاد‌سازی قیمت خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری همواره مورد خواست مسئولان صنعتی و زنجیره خودروسازی کشور بوده است، حال با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزاد‌سازی قیمت به نظر می‌رسد که از یک توصیه به اجبار تبدیل شده است. در شرایط حاضر، زنجیره خودروسازی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت، مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های سربار خودروسازان در کنار بهره‌وری پایین آن‌ها سبب شده تا تولید خودرو با چالش جدی روبه‌رو شود؛ به‌طوری‌که با روند کاهشی تولید این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم و روز‌به‌روز بر حاشیه قیمتی در بازار نیز اضافه می‌شود.

cars cartoon
به گزارش پدال و به نقل از دنیای اقتصاد، دراین‌بین زنجیره خودروسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تلاش‌های گسترده‌ای برای آزاد‌سازی قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد تمام دردهای زنجیره خودروسازی کشور با داروی آزاد‌سازی قیمت دوا می‌شود.

بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی خودروسازان و قطعه سازان تمام هم‌وغم خود را روی بحث آزاد‌سازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آن‌ها تبدیل شود. شرایط بازار خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر بیانگر آن است که دو عامل سبب ایجاد تلاطم در بازار شده به‌طوری‌که این تلاطم حاشیه قیمتی را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل دیگر افزایش تقاضای غیر‌مصرفی و حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این میان خبری از حضور مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو نیست و بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار، تقاضای غیر‌‌مصرفی است. دراین‌بین متقاضیانی که این مدت در بازار خودرو حضور داشته‌اند، به خودرو به عنوان یک کالای بادوام نگاه کرده و تلاش کرده‌اند تا با خرید آن به‌نوعی سرمایه ریالی خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کنند.


دلالان نیز که فضا را با توجه به هجوم تقاضای غیر‌مصرفی مساعد می‌بینند، با حضور در بازار خودرو تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرند؛ بنابراین با توجه به شرایط قیمتی حاکم بر بازار، چنانچه قیمت خودرو آزاد شود، این بازار دیگر نه برای صاحبان سرمایه که به نیت حفظ ارزش سرمایه خود در این بازار حضور دارند، جذابیت دارد، نه برای دلالان و واسطه‌ها. چنانچه این دو از بازار خودرو خارج شوند مصرف‌کننده واقعی هم با توجه به شرایط قیمتی که حاصل از آزاد‌سازی است، توان خرید را نخواهد داشت و به‌این‌ترتیب برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که خودروسازان با بحران نبود تقاضا مواجه خواهند شد. البته کارشناسان متفق‌القول نسبت به آزاد‌سازی قیمت‌ها در شرایط فعلی تأکید دارند و معتقدند که در این شرایط دولت باید مکانیسم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند. آن‌ها به بحران نبود تقاضا به دلیل آزاد‌سازی قیمت هم توجه کرده و برای حل این مسئله، راه‌حل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند.

برخی از کارشناسان تأکید دارند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با بحران روبه‌رو است، از یک طرف تحریم‌های تحمیلی بر این صنعت فشار می‌آورد و از طرف دیگر خودروسازان با مشکلات داخلی در ارتباط با تولید روبه‌رو هستند، دولت نباید بعد از آزاد‌سازی قیمت، این صنعت را به حال خود رها کند و راهکاری که پیشنهاد می‌دهند این است که دولت باید تلاش کند با ارائه بسته‌های حمایتی شرایطی را برای طرف تقاضای واقعی ایجاد کند تا محصولات تولید شده خودروسازان خریدار داشته باشد.

در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند حمایت دولت از زنجیره خودروسازی طی این مدت سبب شده تا خودروسازان به جای اصلاح روندهای تولید و حرکت به سمت تولید با بهره‌وری بالا، همواره محصولاتی تولید کنند که به لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار دارند؛ ولی با توجه به این سطح از کیفیت، برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود. تنها مسئله‌ای که سبب شده تا با این شرایط کیفی، خودروسازان بتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت‌های دولتی در کنار بازار انحصاری است که خودروسازان از آن بهره‌مند هستند.

حال اگر در این شرایط قرار بر این است که قیمت‌گذاری آزاد اعلام شود، باید این آزاد‌سازی به‌صورت کامل اتفاق بیفتد. آزاد‌سازی کامل به آن معنا است که علاوه بر آزادسازی قیمتی، شرایط رقابت هم در این بخش آزاد شود به این صورت که دولت ممنوعیت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در این صورت بازار داخلی از یک بازار انحصاری به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. این دیدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهیلات بانکی و تلاش برای تحریک تقاضا با این فرمول است؛ زیرا معتقد است این کار باعث لطمه‌های بیشتری به اقتصاد کشور خواهد بود. در میان این دو دیدگاه، دیدگاه سومی نیز قرار دارد.

این دیدگاه معتقد است در شرایط فعلی بعد از آزادسازی قیمت‌ها، دولت باید بسته‌ای برای حمایت از سمت تقاضا تهیه کند. این بسته می‌تواند شامل تسهیلات ارزان، با بهره پایین و بازپرداخت بلندمدت باشد تا صنعت خودرو از ناحیه آزاد‌سازی قیمت‌ها، با بحران تقاضا روبه‌رو نشود و همچنان بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. به موازات این بسته حمایتی، باید به مرور دولت از حوزه مدیریت در خودروسازی کشور خارج شود و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. البته طرفداران این دیدگاه تأکید می‌کنند که این واگذاری باید به سمت بخش خصوصی توسعه‌گرا که دارای برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اینکه به اسم خروج دولت از این صنعت، خودروسازان را در اختیار قطعه سازان قرار دهد.

دو پارامتر قیمت‌گذاری

زمانی که برجام تایید شد و پیش از روی کار آمدن دولت جدید ایالات‌متحده برخی کارشناسان بارها بر خروج شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا تأکید کردند. البته با تعلل‌های صورت گرفته فرصت برجام از دست رفت و قیمت‌گذاری‌ها همچنان از مجرای دستوری انجام می‌گیرد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که امروز و پس از سوزاندن فرصت‌های طلایی در پسابرجام شاید برای اقدامات اصلاحی در رهاسازی اقتصاد و رقابتی کردن قیمت‌ها دیر باشد، چراکه به اندازه کافی فشار تورمی بر مشتری وارد شده که دیگر توان تحمل تورم جدیدی را ندارد. اشاره این کارشناس به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی است. قطعاً با آزاد‌سازی قیمت‌ها و خروج دلالان و واسطه‌ها و همچنین کوچ سرمایه‌های سرگردان از این بازار، آنچه به عنوان مشتری در بازار می‌ماند تنها مصرف‌کنندگانی هستند که به دلیل آزاد‌سازی قیمت‌ها، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. کریمی‌سنجری با اشاره به بحث آزادسازی قیمت خودرو، این مسئله را در شرایط امروز مصداق راه رفتن روی لبه پرتگاه می‌داند و معتقد است اگر همه عوامل دخیل از جمله دولت، شرکت‌های خودروسازی و حتی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ در این موضوع همکاری صادقانه نداشته باشند، قطعاً خودروسازی این بار نخواهد توانست از بحران پیش رو به سلامت خارج شود.

این کارشناس در ارتباط با نرخ ارز می‌گوید: قیمت‌های فعلی محاسبه شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ درحالی‌که شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز با توجه به اینکه ارز با نرخ دولتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، مجبورند خریدهای خود را با نرخ ارز بازار دوم انجام دهند. تأثیر این نرخ ارز در قیمت تمام‌شده خودرو قطعاً بازار را با بحران جدی تقاضا مواجه خواهد کرد؛ بنابراین افزایش حداقل دو برابری قیمت خودرو غیر‌قابل‌انکار است. کریمی‌سنجری معتقد است قیمت‌گذاری خودرو باید بر دو پارامتر قیمت تمام‌شده خودرو و نیز کشش بازار استوار باشد. چنانچه این مهم محقق شود در آن صورت اولاً شرکت‌های خودروسازی تمایلی به توقف فروش خودرو نخواهند داشت و ثانیاً به دلیل حذف واسطه‌های رانتی، خودرو مستقیماً از شرکت به مصرف‌کننده تحویل خواهد شد. این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه خودرو با قیمت تمام‌شده به بازار عرضه شود، اگرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد اما قیمت کف بازار به مرور نسبت به قیمت انفجاری اولیه، تعدیل خواهد شد. وی پیشنهاد می‌کند در این شرایط نظام بانکی و لیزینگ‌ها باید به کمک مشتریان بیایند و قدرت خرید آن‌ها را با وام‌های کم‌بهره جبران کنند.

البته باید به این مهم توجه شود که چنانچه محدودیتی برای دریافت وام وجود داشته باشد. بار دیگر باعث ایجاد رانت جدید خواهد شد. کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌کند، موضوع پرداخت وام باید با یک شرایط منطقی و بدون قید زمان باشد که هر زمان مشتری واقعی تصمیم به خرید خودرو گرفت بداند که می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خود را با وام کم‌بهره جبران کند. البته خطری که بازار خودرو را تهدید می‌کند، انحصاری است که در این بازار وجود دارد. در این شرایط چنانچه قیمت‌گذاری هم آزاد شود، خودروسازان می‌توانند با مدیریت عرضه، قیمت خودرو را در بازار مهندسی کنند.

کریمی‌سنجری با تأکید بر این مسئله، پیشنهاد می‌کند: باید به سمت رهاسازی دو شرکت بزرگ خودروساز از قیمومیت دولت حرکت کنیم. واگذاری این دو شرکت تنها به یک بخش خصوصی توسعه‌گرا صورت پذیرد که صاحب برند و سرمایه و بازار باشد. با این تعریف واگذاری به شرکت‌های داخلی به‌ویژه قطعه سازان به‌هیچ‌وجه حل‌کننده معمای خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران نخواهد بود.

اجرای چرخه کامل آزادسازی

در شرایطی که حسن کریمی‌سنجری معتقد است باید بسته‌ای حمایتی برای تحریک تقاضا به موازات آزاد‌سازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد، فربد زاوه، کارشناس خودرو با این مسئله مخالف است. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید که دولت باید از ارائه تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت جدا پرهیز کند. این کارشناس می‌گوید: احتمالاً شبکه قطعه‌سازی و خودروسازی امیدوار است پس از کسب مجوز آزادسازی قیمت‌ها، با تکیه بر منابعی ارزان و نرخ دستوری تسهیلات از بانک مرکزی، بتواند قدرت خرید آسیب‌دیده مشتریان را ترمیم کند. در واقع باید تلاش بر آزادسازی کل فرایند قرار نگیرد و صرفاً قیمت‌گذاری دستوری از خودرو با ذی‌نفع خصوصی به نرخ دستوری تسهیلات بانکی با ذی‌نفع عمومی منتقل شود. زاوه معتقد است که آزاد‌سازی قیمت‌ها در بازار خودرو، تنها بخشی از حل مسئله است. باید به سمتی برویم تا کل مشکل حل شود.


زاوه می‌گوید مشکل بزرگ‌تر که در حال حاضر صنعت خودروی کشور، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا با آن مواجه است، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار است. زاوه برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کند علاوه بر آزادسازی قیمت‌ها باید آزاد‌سازی واردات قطعات و حذف کلیه مجوزهای پیچیده اداری تولید به‌صورت همزمان در دستور کار قرار بگیرد و تمامی موانع غیرتعرفه‌ای و مجوزهای مکرری که جدیداً به سامانه واردات اضافه شده است، حذف شود. این کارشناس ادامه می‌دهد به موازات آن، کاهش شدید تعرفه مؤثر واردات و حذف سایر عوارض و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیمی که صرفاً از واردات کالا اخذ می‌شود، فضا را کاملاً رقابتی می‌کند. وی اضافه می‌کند که در چنین فضایی می‌توان امیدوار بود، به‌رغم اینکه قدرت خرید مشتریان در کوتاه‌مدت آسیب جدی می‌بیند، در درازمدت امکان دستیابی به کالای استاندارد و با قیمت مناسب برای آن‌ها مهیا شده است.

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم مطالب مربوط به دنیای خودرو در سایت پدال

مطالب مشابه

‫۱۸ دیدگاه

  1. Vahid

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (16 ديدگاه)

    شورشو دراوردن دیگه

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. مزدا

      ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (1725 ديدگاه)

      یه جوری شده که کلا دولت مملکت رو ول کرده هرکی هرکاری دوست داره میخوره هرجور دوست داره قیمت میزاره.به خدا دیگه خسته شدیم از این ناکارمدی های مسولان مفت خور.همش تو جامعه بذر ناامیدی میکارن

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
    2. محمد

      ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (1437 ديدگاه)

      اتفاقا اینا راهش رو بلدن
      یا اینقدر بازار رو تشنه نگه میدارن و پیش فروش ۱ ساله و ۱۸ ماهه میگذارن که همه براش سرودست بشکنن
      یا اینکه اگه نشه فروش قسطی با سود بالا میگذارن
      یا اینکه تهش دولت بهشون تسهیلات کلان میده مثل وقتی مردم خودرو رو تحریم کردن
      .
      همین امروز راه اول رو ایرانخودرو با موفقیت رفت
      .
      پیش فروش واسه اسفند
      با قیمت غیرقطعی
      و تازه سایتش هم از شلوغی حتی باز نمیشه
      چه برسه به پیش خرید

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
  2. Ferrari

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (1563 ديدگاه)

    امیدوارم به زودی از شر این دو خودرو ساز خلاص بشیم برای همیشه

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  3. lmbx

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (291 ديدگاه)

    یه جوری میگن باید به بخش خصوصی واگذار شوند انگار ارث باباشون بوده، بابا ایران خودرو که خصوصی بوده جالبه مال غصبی رو میخوان بفروشن! جدای همه مسائل شرکت رو بدن تویوتا هم همینه چون صاحبش راضی نیست، مال غصبیه.
    در مورد مطالب بالا هم یه چیزی به نظرم مشکوک میاد الان درد خودرو سازا اینه که ارز ۴۲۰۰ بهشون نمیدن و برای همین میخوان آزاد سازی قیمت بکنن از طرفی با آزاد کردن قیمت هم کسی توان خرید نداره و ظاهرا به مشکل برمیخورند، خب چرا نمیان مثل قبل همون ارز ۴۲۰۰ رو بدن قال قضیه رو بکنن! اینا میخوان هم از هم از توبره بخورن هم از اخور، هم میخوان قیمت آزاد بشه، هم تهسیلات بگیرن. حروم زادگی که شاخ و دم نداره.

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. نوید

      ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (11 ديدگاه)

      @lmbx
      ماشالله یکی حرف حساب زد اینا هم میخوان قیمت ازاد کنن هم سود بانکی بگیرن

      باید افسوس خورد

      ما چه جوانای تقدیم وطن کردیم که حالا اینا راحت بشینن لقمه تو خون مردم بزنن ننگ بر شما و ننگ بیشترم به این مردم جاهل

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
      1. دوچرخه سوار

        ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
        سوابق: (153 ديدگاه)

        به مردم توهین نکن
        بگو ننگ بر ظالم در هر پست و مقام و لباسی.

        موافقم ۰
        مخالفم ۰
  4. امیر.عارف

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (836 ديدگاه)

    اگر اتحاد سالهای نچندان دور ایرانی هنوز پابرجا بود با نخریدن میشد در عرض ۶ ما بساط تمام این دزدان آدمکش و از این صنعت جمع کرد که هم ایران سود ببره و هم ایرانی

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. emad1990

      ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (999 ديدگاه)

      اتحاد ماله زمانیه که شکم ها سیر باشه و وقت واسه مطالعه راجع به حق و حقوق و طلب مطالبات وجود داشته باشه
      الان اکثر ملت لنگ نون روز خانوادشونن و وقتی واسه اتحاد و گرفتن حقشون نمیمونه
      اونایی هم که لنگ پول نیستن واسشون مهم نیست امروز اینو ۱۰۰۰ تومن بخرن یا ۱۰۰۰۰تومن
      من به واسطه کارم با قشرهای مختلفی هم صحبتم .یه روز با یه معدن دار صحبت میکردم داشت برام صحبت میکرد.
      میگفتش رفتم نمایشگاه ساختمانی دوستمو دیدم غرفه ماشین الات داره خلاصه سلام و تعارف باهاش .ازم گلایه کرد چرا دیگه ازش وسیله نمیگیرم منم تو رودربایستی ۲تا بیل مکانیکی ازش خریدم(قیمت هرکدوم ۸۰۰میلیون)
      طرف تو رودربایستی ۱میلیاردو۶۰۰ خرید کرده!!!!!!!
      این یه نمونس ادم های اینجوری تو مملکت کم نیستن.و مطمعن باشید نفع پولدارها تو بهتر نشدن وضعه(صحبتم راجع به میلیاردرها از هر صنفی هست)

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
      1. عرفان

        ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
        سوابق: (479 ديدگاه)

        نفع پولدارها تو بهتر نشدنه و ضعه؟
        ینی چی
        چجور از طرف اینا حرف میزنی؟
        ای بابا

        موافقم ۰
        مخالفم ۰
        1. emad1990

          ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
          سوابق: (999 ديدگاه)

          اونایی که باید بگیرن میگیرن چی میگم.شما اصلو ول کردی زوم کردی رو جزییات
          اصل صحبتم تو دوخط اول خلاصه میشه

          موافقم ۰
          مخالفم ۰
      2. رضا

        ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
        سوابق: (4 ديدگاه)

        ببین همه پولدارها بد نیستن اینو به طور کل از کلت بکن بیرون. با چه استدلالی این حرف رو میزنی؟ من هم برات یه مورد میگم
        طرف کل پول نقدش تا همین اواخر سال پیش دومیلیارد بودش.دوسال قبلش هم یه ماشین دویست و هفتاد تو منی خریده بود. الان ماشینش شده پونصد میلیون .در حالی که ارزش پولی مملکت به *** بند شده و دیگه کارایی که با دو میلیارد میتونست بکنه رو الان نمیتونه انجامش بده در واقع ارزش پولش الان به هشتصد میلیون تومن تنزل کرده .تقریبا نصف کلله زندگییش بر اثر همین گرونیا رفت به باد. خیلی ساده بخوام بفهمونمت اینه که هرکی که تو این اوضاع گرونی پول نقد داشته شدیدا ضرر کرده.کم هم نبودن آدمایی که پول نقد داشتن. اونایی که جنس خریدن در بهترین حالت اون ارزش سرمایه ای که داشتن کم نشدش . الان نون تو نوسان گیری دلار و سکه هست. ارزون شد بخر گرون شد بفروش

        موافقم ۰
        مخالفم ۰
  5. MAHDI

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (209 ديدگاه)

    این مملکت فقط بدرد دلالا میخوره با کمترین هزینه وزحمت و بیشترین سود ممکن درکمترین زمان اصلا اقتصاد ما اقتصاد دلالیه البته با شیوه نوین کثیفترین اقتصاد دنیا ست ،اول تولید ویا واردات ،بعدرشوه و رانت وبعدش چند لایه دلال وآخر هم مصرف کننده بینوا ،بنازم به این مملکت داریتون شما رکورد زدید

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  6. ali a

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (704 ديدگاه)

    اگه ملت همیشه در صحنه اجازه بدن…

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  7. حمید

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (1586 ديدگاه)

    اگه گرون بشه یک خواب سنگین فروش رو میگره و تغریبا فروش به سی درصد فعلی می‌رسد

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  8. Kian70

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (107 ديدگاه)

    واقعا عجیب و غریب شده این مملکت
    تا یاد داریم تو این مملکت یا جنگ بوده یا گرانی و تحریم و اختلاس و فساد .. .

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  9. Genius

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (687 ديدگاه)

    اینکه تجارب سایر ملل در جهان برای مردم ما به آرزو بدل گشته حقیقتا غیرقابل قبول و تاسف آوره!داشتن یک خودروی ایمن و مدرن و بروز و باکیفیت برای همه اقشار جامعه بنحویکه پس از یکسال کار کردن بتوانند مالک آن شوند از حقوق اولیه انسانها در اقصی نقاط دنیاست

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  10. مهدی

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (1269 ديدگاه)

    سونامی تورم در نیمه دوم سال و انفجار بالای دویست درصدی تورم طی چند ماه قدرت خرید به شدت پایین می اورد جوری که حتی خرید قطعات یدکی هم بسیار مشکل شده در نتیجه حتی کسانی هم که خودرو دارند قید ان را میزنن چه برسد به خرید نمونه صفر و بیکیفیت

    موافقم ۰
    مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا