خبر آنلاین: فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات گذاری کند.
حمیدرضا فولادگر در نشست خبری که با حضور خودروسازان درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو در مجلس برگزار شد، گفت: قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع‌بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتاً در خودرو هم به این نتیجه می‌رسیم.
او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات گذاری بخش‌های مختلف صنعت نمی‌کند، گفت: بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم‌گر دیگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلاً بیاید برای پراید قیمت‌گذاری کند.
نماینده مردم اصفهان در ادامه پاسخ‌هایش به سؤالات خبرنگاران گفت: صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده کشور گرفته شود.
فولادگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید می‌کنند، باید ابتدا در نهاد قیمت‌گذاری بخش خودرو که دولت ایجاد می‌کند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.
پول سرگردان، خودرو را گران کرد
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم در این نشست گفت: وقتی پول‌های سرگردان مردم به دلیل کاهش سود سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج شد، دیدیم به سمت بازار طلا و ارز آمد و دولت هر چه سکه در بازار ریخت، مردم خریدند. دولت با تمام پشتوانه اقتصادی خود از پس پول‌های سرگردان بازار برنیامد و حالا می‌بینیم این پول‌ها به سراغ خودرو آمده و تفاوت نرخ چندمیلیونی بین تحویل کارخانه و عرضه بازار به خاطر همین پول‌های سرگردان است.
او پیشنهاد کرد: بهترین کار این است که مانند ارز، باید به خودرو هم اجازه داده شود در حاشیه بازار، به صورت عرضه و تقاضای آزاد، فروش انجام شود.
نعمت‌بخش گفت: مردم عادی که می‌خواهند خودرو بخرند می‌بینند سایت خودروسازان برای فروش بسته است، ولی کسی که دلال خودرو است و می‌داند چطور ثبت‌نام کند، در لحظه‌ای که سایت باز می‌شود، وارد سایت شده و خودروهای متعددی را ثبت‌نام می‌کند و باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود.
دولت به دنبال خودروسازی‌هاست
سعید مدنی، فعال خودروساز و مدیرعامل اسبق سایپا هم در این نشست گفت: دلیلی وجود ندارد از سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه خودرو که در نهایت در یکی دو درصد از اقتصاد ما وارد می‌شود، واهمه داشته باشیم. باید استقبال هم کنیم.
او در ادامه گفت: ما به اندازه کافی قانون داریم و متعدد هم تجربه کرده‌ایم. الآن تا بازار تکان می‌خورد، دولتی‌ها دست‌به‌جیب می‌شوند و بگیروببند راه می‌اندازند و شورای رقابت وارد می‌شود. اصلاً این‌طور نباید باشد. اگر اجازه دهند، اقتصاد روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. دولتمردان ما دوست دارند خودروسازی‌ها دستشان باشد. وقتی در سایپا ما ۱۳ محصول جدید آوردیم و به شکل کارخانه بخش خصوصی اداره کردیم، این کار تحمل نشد و حتی دیدیم روند توسعه کارخانه در دولت‌های بعدی و حتی در دولت یازدهم هم بزرگ‌تر شد.
تکلیف قرارداد خودروسازان خارجی مشخص نیست
در ادامه این نشست، فولادگر در پاسخ به پرسش خبر آنلاین درباره سرنوشت قرارداد خودروسازان خارجی پس از آزادسازی نرخ خودرو در کشور گفت: باید دید چه قراردادی بسته شده است چون این مسئله به نوع قرارداد بستگی دارد. الآن بحث اینجاست که با تحریم‌های جدید، اصلاً خودروسازان خارجی به کار در ایران ادامه می‌دهند یا نه. متأسفانه آن‌ها ضدونقیض حرف می‌زنند؛ مثلاً کارخانه رنو و پژو اول یک حرفی زدند و الآن چیز دیگری می‌گویند.
این نماینده مجلس در ادامه پاسخش، توضیح داد: با وزیر صمت قبلی صحبت کرده بودیم که تجربه تحریم‌های قبلی به ما می‌گوید طوری قرارداد با خودروسازان خارجی ببندید که بتوان کارهایشان را پیش‌بینی کرد. باید ببینیم چطور با آن‌ها قراردادهای جدید را بسته‌اند و خارجی‌ها می‌خواهند چه کنند. ممکن است آن‌ها از سیاست‌های آمریکا تبعیت کنند.
او درباره تعرفه واردات خودروی خارجی پس از آزادسازی نرخ‌ها در کشور گفت: درباره تعرفه‌ها باید وزارت صمت و کمیسیون ماده یک گمرک با توجه به شرایط جدید و نرخ ارز تصمیم تازه‌ای بگیرند. طرح قبلی ما برای کاهش تعرفه گمرکی به دلایل مختلف از جمله تحریم، مسکوت ماند. ما موافق کاهش یک‌دفعه‌ای تعرفه‌های گمرک نیستیم ولی باید کاهش تدریجی همزمان با ارتقای کیفیت محصولات داخلی صورت گیرد.
فولادگر توضیح داد: در شرایط تحریم قبلی یعنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که تفاوت ناگهانی قیمت ارز به وجود آمد، ما هم تعرفه واردات خودروی خارجی را کاهش دادیم و از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رساندیم. الآن هم شرایط مشابهی است که باید مجدداً دراین‌باره تصمیم‌گیری شود.
